قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أمس، إنه ةالعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وضعا خارطة طريق للعلاقات السعودية الفرنسية، وحضّ رجال الأعمال في البلدين على استثمار الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكّد هولاند خلال اللقاء الذي عقد أمس مع قطاع الأعمال السعودي، بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض، بمشاركة مسؤولين فرنسيين تتقدّمهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك، ووزير التطور والإنتاج الصناعي ارنو مونتبورغ، على أهمية العلاقات السعودية الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي.
ونوّه هولاند في كلمة ألقاها خلال اللقاء، بما تقوم به على صعيد الاقتصاد العالمي كونها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم، وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة، مشيراً إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ 8 مليارات يورو، قائلاً إنه رقم كبير ونأمل أن تشهد التبادلات التجارية نمواً أوسع، لما يتواجد من فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية، لا سيما وأن المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البنى التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي، لافتاً النظر إلى تحقيق الشركات الفرنسية نجاحات باهرة في السوق السعودي.
وقال الرئيس الفرنسي إن «مصالحنا أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة»، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية مهمة في مجال الخدمات الصحية والتدريب، مضيفاً أن اللقاء الذي جمعه بالملك السعودي تطرق الى التعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، وضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة.
وأوضح الرئيس الفرنسي أن «فرنسا على استعداد كبير للتعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية»، مؤكداً التزام بلاده بـ«العمل على استقرار السياسات الضريبة وتسهيل الإجراءات للمستثمرين السعوديين».
يُذكر أنه تم أمس، وعلى هامش اللقاء، توقيع 9 اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية.