قررت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية البحرينية بعد مشاورات مطولة وباتفاق جميع الكتل والنواب المستقلين، ضرورة قيام الحكومة بتعليق قرار رفع أسعار الديزل إلى ما بعد تدارسه مع السلطة التشريعية، وهدّدت بمقاطعة جلسات البرلمان. وأكدت اللجنة التنسيقية بأنه إذا لم تتجاوب الحكومة مع السلطة التشريعية سيضطر النواب إلى عدم حضور الجلسة غداً، وأوضحت أنها ستقدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن في جميع القرارات المستقبلية مع الأخذ في الاعتبار بمبدأ الشراكة اللازمة بين السلطتين خاصة في ما يتعلق بحياة المواطن. وكان اعضاء مجلس النواب البحريني انسحبوا من جلستهم الثلاثاء الماضي احتجاجاً منهم على رفع الحكومة سعر الديزل دون الرجوع للمجلس باعتباره الممثل الشرعي المنتخب للشعب البحريني، ويشكل مع مجلس الشورى السلطة التشريعية المنتخبة التي تمثل جوهر المشروع الإصلاحي الذي جاء لإشراك الشعب في القرار السياسي والاقتصادي.