خمس سنوات مرت على جني المرأة الكويتية أبرز ثمرات نضالها من أجل حقوقها السياسية، حيث استطاعت أن تحقق حلمها الذي راودها طيلة العقود الأربعة الماضية بالجلوس على «الكرسي الأخضر» جنباً إلى جنب مع الرجل في قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة (البرلمان).. وقبل أيام خسرت المرأة الكويتية «مقعداً» من مكاسبها في ضوء قرار المحكمة الدستورية التي أسقطت عضوية نائبة من اثنتين وصلتا إلى المقعد النيابي في انتخابات يوليو الماضي.
ولم تكتف المرأة الكويتية التي بدأت قصة نضالها من أجل انتزاع حقوقها المختلفة منذ فتح أبواب التعليم النظامي أمامها قبل 75 عاماً بالإنجاز السياسي عبر الوصول إلى مجلس الأمة انتخاباً بل كانت تلك الخطوة مدعاة لخطوات أخرى عبر مطالبات جديدة مكنتها أيضاً من الصعود إلى مناصب قيادية على مستوى عالٍ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وحتى القضائية.
والمرأة الكويتية لم يتوقف نضالها بالحصول على منصب الوزيرة ولا النائبة فقط بل سعت لمنصب نائب رئيس مجلس الأمة من خلال د. معصومة المبارك (التي فقدت مقعدها النيابي يوم الاثنين الماضي بحكم المحكمة الدستورية) غير أنها أخفقت في مواجهة النائب المخضرم عبدالله الرومي، ومن المؤكد أن هناك محاولات سنشهدها من أخريات في السنوات المقبلة، كما أنها سعت لتوسيع قاعدة التوزير لاسيما بعد تقلد ست سيدات المنصب.
وهن: د. معصومة المبارك ونورية الصبيح ود. موضي الحمود ود. أماني بورسلي ود. رولا دشتي وذكرى الرشيدي، ولم تتوقف عند هذا المنصب إذ طالبت بعض الفعاليات النسائية السياسية بتمكين المرأة من منصب أكبر من الوزيرة وهو نائب رئيس مجلس الوزراء.
حماية قانونية
والنساء يمثلن نحو 20 في المئة من حجم قوة العمل في القطاع الأهلي وسبعة في المئة في القضاء والسلكين الدبلوماسي والعسكري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك النسب في تزايد مستمر، وتتميز نساء الكويت بوجود سقف عال من الحرية خاصة في مجالات الحقوق السياسية والمدنية والنقابية وحق التعليم وحرية تأسيس جمعيات النفع العام وكل ذلك محصن بنصوص دستورية وقوانين ولوائح.
كما تتمتع المرأة بحماية قانونية كاملة حيث كفل قانون العمل الجديد المزيد من حقوق المرأة العاملة كإجازات الوضع والحمل وإنشاء الحضانات لأطفالهن.
وبالرغم من هذه المزايا، إلاّ أنّ هناك بعض التحديات تواجه المرأة ومن ذلك قضية عدم منح جنسية المرأة الكويتية لأبنائها القصر من زوج غير كويتي، ويعود ذلك إلى الأساس القانوني لاكتساب الجنسية وفقا لقانون الجنسية لعام 1959 فضلاً عن عدم تمتع الكويتية بالرعاية السكنية أسوة بالرجل، وهما ما تطالب الفعاليات السياسية النسائية بتعديله.
المشاركة مرتبطة بالحرية
ويرى المراقبون الكويتيون أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية رهن بظروف المجتمع الذي تعيش فيه، وتتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وممارسات ديمقراطية من الناحية السياسية، وعلى ما يمنحه المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور.
وبحسب دراسة أعدتها جامعة الكويت، فإن الكويتيات يشكلن نسبة مرتفعة من القوة العاملة مقارنة بدول الخليج الأخرى، حيث يبلغ إجمالي أعدادهن 173 ألف امرأة عاملة يمثلن 45.9 في المئة من جملة قوة العمل الوطنية البالغ حجمها أكثر من 376 ألفاً وفقاً لبيانات المجموعة الإحصائية للهيئة العامة للمعلومات المدنية في العام 2011، وهي أعلى نسبة مشاركة للمرأة على المستوى الخليجي، وتعمل الغالبية العظمى من النساء في القطاع الحكومي، وهؤلاء يحصلن بوجه عام على أجر متساو مع أجر الرجل في الوظائف المتماثلة في القطاعين العام والخاص.
وكشفت الدراسة أن المرأة، وهي تشكّل في الكويت، نصف المجتمع لاتزال محرومة إلى حد كبير من بعض الحقوق، وأن الممارسة الحقيقية للعملية السياسية من قِبل المرأة لاتزال هامشية، فهي تُمثل سياسياً إلا أن هذا التمثيل يعد رمزياً وتغلب عليه سمة العزوف من قِبل المرأة سواء في مشاركتها في الترشيح للانتخابات أو التصويت أو العمل السياسي، مشيرة إلى أنّ أسباب هذا العزوف تعود لظروف ثقافية أو اجتماعية أو سياسية سائدة في المجتمع.
صبغة ذكورية
وتقول الناشطة فاطمة العبدلي إنّ الصبغة الذكورية للمجتمعات هي صبغة عالمية ولا تخص المجتمع الخليجي أو العالم العربي أو حتى الإسلامي، فالعالم لدينا ذكوري لكن الوضع أفضل في دول العالم المتقدم، مشيرة إلى أنّ الكويت كانت من بين الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وتضيف العبدلي إن المرأة في الكويت ورغم تمثيلها 54 المئة تقريباً من نفوس المجتمع، إلا أنها لاتزال تعاني من الإقصاء عن كثير من المناصب القيادية، معربة عن استيائها من عدم تمكين المرأة في مناصب صناعة القرار، وإنْ كانت هناك قياديات فعددهن لا يتعدى أصابع اليد.
بدوره، يؤكد أستاذ الإعلام د. خالد العنزي أن المرأة في الكويت سجلت أسبقية على كل نساء المنطقة بل على الكثير من نساء العالم عندما فازت في ثاني تجربة انتخابية (في العام 1999) ورغم قصر المدة، أربع نساء دفعة واحدة كعضوات في مجلس الأمة، لافتا إلى أن ذلك يحسب لصالح النضوج الاجتماعي تجاه المرأة.
ويبيّن العنزي أن المرأة لاتزال تسعى من أجل المزيد من المكتسبات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات، ويتوقع أن تحصل المرأة الكويتية على كل ما تريد بالنظر إلى إصرارها المستمر والدعم الذي تحصل عليه من مؤسسات المجتمع المدني.
من ناحيتها، توضح الناشطة والمحامية كوثر الجوعان أنّ المرأة الكويتية ورغم مرور خمسة أعوام على نيلها حقوقها السياسية إلا أنها لاتزال تتحرك في جميع الاتجاهات والمجالات من أجل تحسين وضعها الاجتماعي ما يؤكد أهمية دورها في مشاركة الرجل للنهوض بالمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.
وتؤكد الجوعان أن وصول المرأة الكويتية إلى المراكز القيادية والمتقدمة حتى أصبحت وزيرة وسفيرة وعضو مجلس أمة، إضافة إلى التقدم الذي أحرزته على الساحة الدولية يدل على قدرة المرأة على العمل والإبداع في جميع المجالات، معربة عن أملها في أن تواصل المرأة الكويتية نضالها حتى تنتزع كافة حقوقها.
من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية د. عبدالرضا أسيري إن المرأة الكويتية أثبتت جدارتها في مختلف مناصب الحياة وكانت شريكة لشقيقها الرجل في الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتاً إلى أنها لم تقصر طوال تاريخها وأدت دورها في دفع عجلة التنمية على أكمل وجه.
ودعا أسيري إلى ضرورة التثقيف المدني والسياسي في المجتمع للوصول إلى التمكين السياسي للمرأة إضافة إلى أهمية إبراز دور المنظمات المدنية غير الحكومية في دعم قضايا المرأة جنبا إلى جنب مع تسليط الضوء على مساهمات الشباب منهن في بناء المجتمع المعتدل وعدم إقصاء الآخر والتأكيد على دور القيادات في بناء المجتمع.
بدورها، تؤكد الناشطة عروب الرفاعي أنّ كثيراً من العوائق تحول دون التمكين السياسي للمرأة منها ما يتعلق بالقيم والمفاهيم وأسلوب التفكير، لافتة إلى أن من المفاهيم الخاطئة ما يروج له البعض أنّ السياسة ليست للمرأة بحجة أن تركيبتها لا تتوافق مع اللعبة السياسية الخشنة وعليه يتم تضخيم أي خطأ لهن للتأكيد على ذلك الضعف الوهمي في القدرة على الإنجاز.
وتوضح الرفاعي أنّه يتم أحياناً استخدام بعض الفتاوى الدينية للتأكيد على عدم جواز مشاركة المرأة في السياسة، مشيرة إلى أنّ التشكيك في قدرة المرأة السياسية من القيم السلبية التي أعاقت وصولها إلى دائرة صنع القرار وغفل الجميع حداثة تجربتها بعد أن ظلت قرونا في منأى عن تلك المشاركات، الأمر الذي أضعف خبرتها لكن لم يضعف قدرتها على المشاركة السياسية بكل إصرار وعزيمة.
فيما يوضح أستاذ العلوم الاجتماعية د. محمد العجمي أن دخول المرأة الكويتية المعترك السياسي ليس شيئاً ثانوياً ولا ترفاً وإنّما ضرورة ملحة فرضها التطور الطبيعي للمجتمع ونقلة نوعية تتطلب مواصلة النشاطات في مختلف المجالات لتأخذ دورها المأمول نحو التقدم والارتقاء بالكويت.
وأكد العجمي أنّ الواقع أثبت أن هناك العديد من القيادات النسائية من صاحبات الكفاءة والقدرة العالية على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المصيرية إلى جانب أن هناك قيادات نسائية في طور الإعداد وكل ذلك بفضل إدراكها لقيمة الوعي السياسي وتنميته وهي ماضية في نضالها لنيل حقوقها على مختلف الصعد سياسياً وتنموياً وقانونياً واجتماعياً، وأضاف إنّ «ما يدفع المرأة الكويتية نحو مواصلة نضالها بكل عزيمة وإصرار، هو النجاح الباهر الذي حققته وتحققه في مختلف المجالات».
ريادة خليجية
ورغم العثرات والصعاب إلا أن نجاحات المرأة الكويتية أكسبتها الريادة والسبق على مستوى الخليج بالنظر إلى ما وصلت إليه من مناصب وظيفية متعددة وقيادية، كما لم يقف اهتمامها عند الحقوق السياسية بل تعداها إلى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وهو الأمر الذي نص عليه دستور عام 1962، ولا يمكن إغفال دور مؤسسات المجتمع المدني وبعض الساسة الذين حاربوا بشراسة كل تمييز ضد المرأة.
محطات تاريخية
الرحلة الطويلة لنضال المرأة الكويتية كانت هناك محطات تاريخية بارزة منها:
المحطة الأولى: بدأت الرحلة الطويلة الشاقة في العام 1971 من خلال مذكرة أعدتها الناشطة والمؤرخة الكويتية نورية السداني بوصفها رئيسا للجنة يوم المرأة العربية في الكويت آنذاك وقد أحال رئيس مجلس الأمة تلك المذكرة في 13 يناير من العام 1971 إلى لجنة الشكاوى والعرائض التي وافقت بدروها على التوصيات وأحالتها للنقاش تحت قبة البرلمان إلا أن الأعضاء وبعد نقاش مستفيض ومطول استمر لثلاث جلسات قرروا عدم الاعتراف بحق المرأة في الانتخاب والترشح.
المحطة الثانية: كانت في 11 ديسمبر 1972 عندما تقدم النائب سالم المرزوق باقتراح بمشروع قانون يمنح المرأة الكويتية المتعلمة حق الانتخاب ولكن تكرر مسلسل الرفض حيث لم يحظ الاقتراح بتأييد سوى عدد 12 نائباً فقط.
المحطة الثالثة: كانت بتاريخ 15 فبراير 1975 حيث تقدم كل من النائبين جاسم عبد العزيز القطامي وراشد الفرحان بأول قانون مفصل يحق للمرأة من خلاله ممارسة حقوقها السياسية ولم يكتب لهذا القانون أن يرى النور.
المحطة الرابعة: كانت في العام 1981 حيث تقدم النائب أحمد الفهد الطخيم باقتراح يمنح المرأة الحقوق السياسية المتمثلة في حق الانتخاب والترشح.
المحطة الخامسة: كانت في العام 1986 من خلال تقدم النائب عبدالرحمن الغنيم باقتراح بقانون يمنح المرأة الحق في الانتخاب والترشح.
المحطة السادسة: كانت في العام 1992 وتزعمها النائب حمد الجوعان بتقديمه اقتراح بقانون يمنح المرأة حقوقها السياسية كاملة ويخفض سن الناخب إلى 18 عاما وخلال نفس الفصل التشريعي في عام 1994 تقدم النواب علي البغلي وعبدالمحسن جمال وعبدالله النيباري وجاسم الصقر باقتراح تمنح المرأة بموجبه جميع حقوقها السياسية.
المحطة السابعة: كانت في العام 1996 تقدم النائبان صلاح خورشيد وعباس الخضاري باقتراح لإعطاء المرأة حقها السياسي في الترشح والانتخاب.
المحطة الثامنة: كانت من خلال مجلس 1999 حيث قام أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح بإبداء رغبة بإقرار الحقوق السياسية للمرأة في الترشيح والانتخاب لمجلس الأمة اعتبارا من انتخابات عام 2003 وقد أقر مجلس الوزراء مرسوم قانون حقوق المرأة السياسية ولكن لم تحظ تلك الرغبة بقبول أغلبية نواب مجلس الأمة وسقط المشروع الحكومي بفارق صوتين
المحطة التاسعة: كانت في 16 مايو 2005 وبعد طول انتظار أقر مجلس الأمة منح المرأة كامل حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب وبأغلبية تمثلت في تأييد 35 عضوا مقابل رفض 23.
المحطة العاشرة: تمكنت المرأة للمرة الأولى من ممارسة حقها في الترشيح والانتخاب من خلال الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في أبريل 2006، إذ بعد خلو مقعد رئيس المجلس آنذاك عبدالله المحيلبي أثر توزيره أصبح أمام المرأة فرصة سانحة على خلفية منحها حقوقها السياسية في 16/5/2005 بأن تترشح لهذا المقعد الشاغر.
وكانت المرشحة جنان بوشهري صاحبة السبق حيث حصلت على المركز الثاني بعدد أصوات 1807 أصوات من أصل 28188 صوتاً.. فيما اعتبرت السيدة رقية حسين علي (73 عاماً) أول ناخبة في تاريخ الكويت.
المحطة الحادية عشرة: كانت في العام 2008، إذ تعتبر أول تجربة فعلية تشهد دخول المرأة معترك الانتخابات، حيث ترشحت 27 امرأة عن الدوائر الخمس. وأبلت المرأة بلاء حسنا، إذ كادت أن تصل د. أسيل العوضي مرشحة الدائرة الثالثة إلى الكرسي الأخضر بحصولها على المركز الحادي عشر في دائرتها بمجموع أصوات 5173 صوتاً.
المحطة الأخيرة: في العام 2009 بحدوث إنجاز تاريخي حيث تكللت رحلة الكفاح الطويل بوصول أربع نائبات إلى قاعة عبدالله السالم. وبوصول هؤلاء النسوة الأربع إلى الكرسي الأخضر وصل قطار النضال الانثوي إلى محطته الاخيرة بعد أن امتدت رحلته منذ منتصف السبعينيات وجاءت النتائج مفاجئة وسارة على الصعيد النسائي، إذ تمكنت د. معصومة المبارك من حجز المقعد الأول في الدائرة الأولى بحصولها على 14247 صوتاً.
وفازت معها د. سلوى الجسار مرشحة الدائرة الثانية بحصولها على 4776 صوتاً، وفي الدائرة الثالثة حصلت د. أسيل العوضي على المركز الثاني بعدد أصوات 11860.. فيما جاءت د. رولا دشتي في المركز السادس .
رحلة 52 عاماً مع تقسيم الدوائر الانتخابية.. من 20 إلى 10 إلى 25 ثم 5
تقسيم الدوائر الانتخابية بدأ في سنة 1961 بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، حيث تم تقسيم الكويت إلى 20 منطقة انتخابية، على ان ينتخب نائب عن كل منطقة، إلا أنه تم تعديل ذلك على أن يكون التقسيم إلى عشر دوائر تنتخب كل منها عضوين، وجرى انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي على أساس هذا التقسيم، كما جرت على أساسه انتخابات أعضاء مجلس الأمة الأول سنة 1963.
وفي 1966 عدّل هذا التقسيم في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وسار على منوال سلفه من تقسيم الكويت الى عشر دوائر تنتخب كل منها خمسة أعضاء.
وعندما بدت الحاجة إلى ضرورة اعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابية، أدخل المشرّع تعديلاً على الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بالمرسوم بالقانون رقم 99/1980 بتقسيم الكويت إلى 25 دائرة انتخابية تنتخب كل منها نائبين. وبتاريخ 17/12/1980 صدر المرسوم بالقانون رقم 99/1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي قسم الكويت إلى 25.
وبتاريخ 1/8/2006 صدر القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الى خمس دوائر، لإصلاح ما يعتري النظام السابق من ظواهر سلبية بسبب صغر حجم الدائرة، وتفاقم ظاهرة نواب الخدمات، وتأثيرها سلبا على الرقابة البرلمانية على الوزراء، فضلاً عن ظاهرة نقل الأصوات من دائرة انتخابية إلى أخرى لتغيير موازين القوى السياسية في دوائرها.
