كشفت مصادر من داخل اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أمس، ورقة الاستفتاء على الدستور الجديد، حيث ميزه تحديد اللون الأزرق بدلا من الأخضر في الدائرة الخاصة بالموافقة منعاً لما قد يقال عن سعي اللجنة إلى التأثير على الناخب بالتصويت بـ«نعم»، في حين أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً خاصاً بتنظيم تصويت المصريين في الخارج.
وكشف مصدر قضائي من داخل اللجنة العليا للانتخابات أمس نموذج بطاقة الاقتراع في الاستفتاء على الدستور الجديد المزمع تنظيمه في 14 و15 يناير المقبل، مشيراً إلى أن اللجنة «قامت بطباعة البطاقات وتجهيزها تمهيدا لإرسالها الى القضاة المشرفين على الاستفتاء».
وأوضح المصدر أن «النموذج جاء بشكل ورقة مزدوجة مطوية تضمنت صفحتين، الأولى منها كتب فيها سؤال: (هل توافق على مشروع تعديلات دستور جمهورية مصر العربية؟) وأسفله جدول يتضمن دائرة باللون الأزرق لمن سيوافق على الدستور ودائرة أخرى باللون الأحمر لمن لا يوافق على التعديلات فيما جاء أسفل هذا الجدول تنويه للمواطنين المصريين بشأن وضع علامة تدل على اختيار الناخب في احدى الدائرتين».
وأوضح المصدر ان اللجنة «فضلت استخدام اللون الأزرق بدلا من الأخضر في الدائرة الخاصة بالموافقة على الدستور حتى لا يقال ان اللجنة توجه الناخبين لاختيار معين أو المزايدة على عملها».
أما بالنسبة للصفحة الثانية من الورقة المزدوجة، فدون عليها شعار مصر وشعار اللجنة العليا للانتخابات على التعديلات الدستورية وخاتمها، فيما سطر في منتصف الصفحة عبارة «بطاقة إبداء الرأي في الاستفتاء على مشروع تعديلات دستور جمهورية مصر العربية يومي 14 و15 يناير عام 2014 بقرار من رئيس جمهورية مصر العربية رقم 678 لسنة 2013».
تنظيم التصويت
وبالتوازي، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قراراً خاصاً بتنظيم تصويت المصريين في الخارج والمتضمن في مادته الأولى، ان تشكل اللجنة «بناء على ترشيح من وزارة الخارجية، اللجان المشرفة على تصويت المصريين في الخارج من عدد كاف من اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويتم التصويت في المقار الانتخابية التي تعدها كل بعثة دبلوماسية او قنصلية في دوائر اختصاصها».
أما المادة الثانية من القرار، فنصت على أن «تبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وتحت اشراف اعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وتجرى على عدد من الأيام المتتالية على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السرى المباشر».
كما تضمنت المادة الثالثة انه «لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوى بطاقة الرقم القومي او جواز السفر المتضمن الرقم القومي»، في حين اشارت المادة الرابعة إلى ان عملية الاقتراع «تستمر بالأيام المحددة للتصويت وهي من 8 الى 12 يناير من الساعة التاسعة صباحا الى التاسعة مساء».
وبخصوص الفرز، نص القرار على ان «تقوم اللجان في مقارها بأعمال الفرز وإعلان بيان بعدد الناخبين المقيدين فيها وعدد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة والموافقة وغير الموافقة تحت اشراف رئيس اللجنة».
مؤتمر
أكد المشاركون في مؤتمر مجلس شورى القبائل العربية، والذي عقدت فعالياته في مدينة الغردقة أمس بحضور عمد وزعماء القبائل من محافظات البحر الأحمر وسيناء والوادي الجديد ومطروح وقنا وأسوان، أنهم «سيحشدون بكل قوة للتصويت بنعم للدستور». وأكد المشاركون في المؤتمر «استنكارهم التام للعمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعات الإرهابية من أجل إسقاط الدولة المصرية».