تظاهر عشرات الأشخاص أول من أمس في العاصمة الليبية طرابلس اعتراضاً على قرار المؤتمر الوطني العام الليبي تمديد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014، وفق ما أفاد مراسل وكالة «فرانس برس».
وكان المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة تشريعية وسياسية في البلاد، انتخب في يوليو 2012 لوضع الدستور المستقبلي والتحضير لانتخابات عامة خلال فترة 18 شهراً. وبحسب هذا الجدول الزمني، تنتهي ولاية هذا المجلس في فبراير، إلا أن المؤتمر الوطني العام صوت الاثنين الماضي لصالح نص يمدد الفترة الانتقالية وولايته حتى ديسمبر.
وهتف المتظاهرون الذين توافدوا بالعشرات إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة الليبية بعضهم حاملين مكانس «لا للتمديد».
وحصل إجماع كبير داخل الطبقة السياسية وهيئات المجتمع المدني في ليبيا على ضرورة الإنهاء السريع للمرحلة الانتقالية وتزويد البلاد بمؤسسات قابلة للاستمرار وقادرة على إعادة الاستقرار إلى البلاد.