شدّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على أنّ «إدانة ثلاثة ناشطين مصريين بتهمة التظاهر دون ترخيص تنافي روح «ثورة 25 يناير»، ونقل مارتن نيسيركي الناطق باسم بان عن الأمين العام قوله: إنّ «إدانة الناشطين الثلاثة الذين حكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات مخالفة لروح الثورة المصرية قبل ثلاث سنوات»، مضيفاً أنّ «بان كي مون يذكّر المسؤولين المصريين بأنّ حرية التجمّع والتعبير أمران أساسيان لتنظيم انتخابات ذات مصداقية». وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ قلقه لتدهور المناخ السياسي وحقوق الإنسان في مصر. وفي جنيف طلبت اللجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الإفراج عن هؤلاء الناشطين.
وقالت الناطقة باسم اللجنة رافينا شامدساني، إنّ «هذه الأحكام تثير قلقاً كبيراً»، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء المعتقلين لمجرد أنهم شاركوا في تظاهرات سلمية، إلّا إذا كانت السلطات تملك أدلّة حاسمة على أنّهم مسؤولون عن جرائم تعتبر جنائية، مضيفة أنّ «المشاركة في تظاهرات سلمية وانتقاد الحكومة ينبغي ألّا يقودا إلى الاعتقال أو الملاحقات القضائية». وذكرت المفوضية أنّها تتابع عن كثب وضع حقوق الإنسان في مصر، حيث اعتقل عشرات الأشخاص، من بينهم طلاب بشكل عشوائي ودين بعضهم بممارسة حقهم المشروع في التظاهر السلمي، على حد قولها.
وصدرت الأحكام على أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، وهما من مؤسسي حركة 6 أبريل .