اختتمت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أمس جلسة مناقشة تقرير الدولة الوطني الأول بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الانسان العربية والتي استمرت يومين.
وشاركت الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وترأس الوفد محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة، الذي أوضح أن دستور الإمارات يؤكد احترام سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، كما يؤكد على الحريات الأساسية لجميع الأفراد ويحظر التعذيب والحبس التعسفي ويحترم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والحريات الدينية، وقد برهنت الدولة بشكل قوي على التزامها بهذه المبادئ من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة التي راعت هذه الحقوق وعملت على احترامها.
وتم خلال انعقاد لجنة حقوق الإنسان "لجنة الميثاق" على مدى يومين كاملين مناقشة وفد الدولة المكون من كل الجهات المعنية بالدولة والتي شاركت في إعداد تقرير الدولة الاول بشأن الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وقدم أعضاء لجنة الميثاق العربي ملاحظاتهم وأسئلتهم حول التقرير الوطني التي قدمته الدولة والذي تضمن العديد من الإيجابيات خاصة تعزيز مسيرة حقوق الإنسان وجهود دولة الإمارات واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان وتبوئها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة.
الأولى عربياً
وقد احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ 30 عالمياً من إجمالي187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمرتبة 38 طبقاً لمؤشر تمكين المرأة واحتلت المرتبة 27 على مستوى العالم في مؤشر الشفافية ومكافحة الفساد وذلك طبقاً لنتائج منظمة الشفافية الدولية والمرتبة الأولى عربياً والمركز الـ 14 على مستوى العالم حسب المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والذي صدر في أبريل عام 2013.
وقد قام وفد الدولة الرسمي بالرد على ملاحظات وأسئلة لجنة الميثاق.
لجنة تعاقدية عربية
وفي ختام الجلسة أكد رئيس وفد الدولة أن الإمارات تولي اهتماماً بالغاً بشأن عملية مناقشة تقارير الدول العربية المتعلقة بالميثاق العربي لحقوق الانسان، وأشاد بهذه الآلية العربية "لجنة حقوق الانسان العربية" والتي تعتبر أول لجنة تعاقدية عربية معنية بمتابعة قضايا حقوق الانسان والحريات الأساسية في المنطقة وتحقيق تطلعات وآمال الشعوب العربية في تحقيق المساواة والعيش الكريم وتوفير فرص العمل.