وافق البرلمان الصومالي أمس، على تعيين رجل الاقتصاد عبدي ولي شيخ أحمد كرئيس وزراء جديد للبلاد.

ووافق البرلمان بالأغلبية على تعيين أحمد الذي سبق له وأن عمل في العديد من البنوك والمنظمات الدولية، والذي رشحه رئيس البلاد حسن الشيخ محمد في 12 ديسمبر الجاري لهذا المنصب.

وقال رئيس البرلمان محمد عثمان جواري، إن «243 نائباً من مجموع 246 نائباً، صوتوا على منح الثقة لرئيس الوزراء الجديد».

وسيواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات صعبة، منها القضاء على الفساد، ومكافحة حركة الشباب القريبة من تنظيم القاعدة، وبناء البلاد التي تعاني من الفوضى.

وقال أحمد بعد عملية التصويت «أنا ممتن جداً للبرلمان، لموافقته على تعييني». وأضاف «أعدكم بالعمل من أجل تنمية هذا البلد، وتشكيل حكومة كفوءة بالسرعة الممكنة».

ورئيس الوزراء الجديد الذي يحمل أيضاً الجنسية الكندية، حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد والتنمية من جامعة أوتاوا بكندا، ويتحدث عدة لغات.

وهو ينتمي إلى نفس قبيلة دارود من منطقة غيدو (جنوب غرب)، التي ينتمي إليها سلفه عبدي فرح شيردون، الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته بأكثرية واسعة في الثاني من الشهر الجاري.

 يشار إلى أن الحكومة المقالة تشكلت في أغسطس 2012، وحظيت بدعم دولي، ونجح فريقها بالعمل على تقويض الفساد. واعتبرت تلك الحكومة عندما تولت المسؤولية، كأفضل فرصة لتحقيق السلام في الصومال، الذي شوهت صورته عمليات الاقتتال السياسي وفضائح الفساد.