اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود أمس محاولة المكون الايزيدي الطعن بقانون الانتخابات «غير دستوري»، مؤكدا أن المحكمة الاتحادية سترد أي طعن يقدم ضد القانون.
وقال الصيهود في بيان إن «محاولة المكون الايزيدي الطعن بقانون الانتخابات غير دستوري»، مبينا أن «رئاسة الجمهورية خولت البرلمان التصويت على مقترح قانون انتخابات مجلس النواب استناداً لما تضمنته المادة 928 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951»، مضيفاً أن «رئاسة الجمهورية أعطت التخويل لمنح مجلس النواب المرونة الكافية وخاصة في القضايا ذات الشأن العام او التي تخص النظام الداخلي من دون التقاطع أو مخالفة الدستور أو القانون المدني العراقي»، معتبرا ان «أي طعن في القانون لن يجد نفعا كونه في هذه الحالة سيصبح غير دستوري». واكد الصيهود أن «المحكمة الاتحادية سترد أي طعن ضد قانون الانتخابات كونه سيستند إلى القوانين النافذة والتي لن تكون في صالح الجهة الطاعنة».