يبحث مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في اجتماعه الأربعاء المقبل برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب مجموعة من الطلبات المقدمة لإقالة يوسف القرضاوي من عضوية مجمع البحوث.
وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أعلنت في اجتماعها الأخير قبول استقالة القرضاوي من عضوية الهيئة، نظراً لإساءته للأزهر وللإمام الأكبر أحمد الطيب.
يأتي هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد غد طلباً قدمه المحامون أحمد نصار وعادل طه وأحمد فراج، بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بإسقاط الجنسية المصرية عن القرضاوي.
وكانت المحكمة في جلساتها الماضية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة محمد عبدالوهاب خفاجي كلفت الأزهر الشريف بأن يقدم للمحكمة القرار الصادر بقبول استقالة القرضاوي والأسباب التي استند إليها والرد على الدعوى وتنفيذ قرارها السابق بتقديم تقرير عما إذا كان ملتزماً بمنهج الأزهر من عدمه.