اعتبرت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا في تقرير نشر أمس في جنيف أن الاختفاءات القسرية التي تنفذها قوات النظام تشكل جريمة بحق الإنسانية.
وذكر بيان اللجنة التابعة للأمم المتحدة: «هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بان الاختفاءات القسرية التي تنفذها القوات الحكومية في إطار هجمات واسعة ومنهجية ضد السكان المدنيين تشكل جريمة بحق الإنسانية». وفي وثيقة من عشر صفحات، اتهمت لجنة التحقيق التي يرأسها القاضي البرازيلي باولو سيرجيو بينيرو ومن أعضائها المدعية الدولية السابق كارلا ديل بونتي، سلطات دمشق بممارسة الإخفاء القسري منذ بداية الاضطرابات في 2011. وأفادت أن حملة الترهيب هذه «استخدمت كتكتيك حرب». وذكر التقرير أن «مدنيين معظمهم رجال بالغين خطفوا من قبل القوات المسلحة والأمن السوري وميليشيات موالية للحكومة خلال عمليات اعتقال جماعية ومداهمة منازل وعلى حواجز وفي المستشفيات». وتابع أن «عمليات الخطف كانت ترتدي في معظم الأحيان طابعا عقابيا باستهدافها أفراد عائلات فارين من الجيش وناشطين وأشخاص يقدمون عناية طبية للمعارضين».