أصدر وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف قرارات بتعيين نائب له وثلاثة مساعدين، أحدهم من الأسرة المالكة.

وذكر بيان على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أمس، أنه بناء على موافقة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، أصدر بن نايف قرارات إدارية تم فيها «تكليف عبد الرحمن بن علي الربيعان نائبا لوزير الداخلية، والفريق أول سعيد القحطاني مساعدا للوزير لشؤون العمليات، والأمير بندر المشاري مساعدا للوزير لشؤون التقنية، وعبدالله الحماد مساعدا للوزير للشؤون الإدارية».

وصدرت قرارات أخرى قضت بتعيين اللواء عثمان المحرج مديرا للأمن العام واللواء سعد الخليوي مديرا لكلية الملك فهد الأمنية، واللواء أحمد سعدي الزهراني مديرا لمكافحة المخدرات، واللواء طارق الشدي مديرا لمركز المعلومات الوطني.

يذكر أن النائب المكلف الجديد لوزير الداخلية عبدالرحمن الربيعان قد تم إعفاؤه من الخدمة العسكرية قبل عامين تقريباً بعد أن وصل إلى رتبة فريق، ليتم تعيينه سكرتيراً خاصاً لولي العهد الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز، بينما الفريق سعيد القحطاني تولى قبل هذا القرار إدارة الأمن العام.

أما الأمير بندر المشاري فقد عين في عام 2009 بأمر من وزير الداخلية الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز مديراً عاماً لمركز المعلومات الوطني، وشغل هذا المنصب حتى تم تعيينه أمس، مساعداً لوزير الداخلية لشؤون التقنية، بينما عمل الحماد وكيلاً لوزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني.

وكان اللواء عثمان المحرج عين قبل 5 أعوام تقريباً مديراً لمكافحة المخدرات بعدما تدرج في عدة مناصب عسكرية أمنية.

يشار إلى أن الأمير محمد بن نايف تم تعيينه وزيرا للداخلية في الخامس من نوفمبر 2012 خلفا لعمه الأمير احمد بن عبد العزيز، الذي ظل نائبا لشقيقه الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز عدة سنوات.