اتهم النائب عن كتلة الحوار الوطني حيدر الملا، جهاز المخابرات، بتصفية عرقية لمنتسبيه، من خلال فصل 120 منتسباً، على أسس طائفية، وتحويلهم إلى وزارة المالية، مطالباً مجلس النواب باتخاذ موقف من هذه الحملة. وقال الملا خلال مؤتمر صحافي، عقده بمبنى البرلمان، إن «العراق شهد سلسلة من الانهيارات الأمنية، وقد شخصت فيه الكتل السياسية واحداً من الأسباب الرئيسة لهذه الانهيارات الأمنية، وهو عدم وجود مؤسسات حقيقية وعدم وجود مؤسسات مبنية على المهنية»، مؤكداً أن «الولاءات الحزبية وقضية (الدمج) والولاءات في هذه المؤسسات أسهمت بأن تنتصر إرادة الإرهاب والميلشيات». وأشار إلى أن «جهاز المخابرات بدأ حملة تطهير عرقي جديدة لكفاءات تعمل في هذا الجهاز»، مبيناً أنه «أخرج من هذا الجهاز أكثر من 120 منتسباً عرفوا بكفاءاتهم وولائهم للدولة، ورفضهم للولاءات الحزبية والطائفية، وتم نقلهم إلى وزارة المالية». ولفت الملا إلى أن «مثل هذه السياسة الممنهجة، هي التي تسهم في سلسلة الانهيارات الأمنية، التي يعانيها العراق».