كشفت مصادر قضائية مصرية مطلعة، أن قاضي التحقيقات المنتدَب من وزير العدل للتحقيق في قضية هروب المساجين من سجن «وادي النطرون»، المستشار حسن سمير، سيحيل الرئيس المعزول محمد مرسي و33 من قيادات الإخوان وحركة «حماس» وحزب الله، إلى محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من إعداد ملف الإحالة، في وقت حجزت محكمة القضية لتاريخ 24 فبراير للحكم في الاستيلاء على المال العام المتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه.
وقالت المصادر، إن قاضي التحقيقات استمع إلى الفيديوهات الموجودة بالأحراز، كما انتهى من فحص أوراق القضية، التي تتجاوز 4 آلاف ورقة، تمهيدًا لإحالة مرسي لمحكمة الجنايات، على خلفية اشتراكه وآخرين في اقتحام سجن وادي النطرون، وهروبه من السجن يوم 28 يناير 2011 .
في غضون ذلك، حجزت الدائرة الرابعة مدني بمحكمة جنوب القاهرة، الدعوى المقامة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وعدد من رموز نظامه، بينهم رئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي، وعدد آخر من الوزراء، بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح، إلى جلسة 24 فبراير لإصدار الحكم.
وانعقدت المحكمة أمس وسط تشديدات أمنية مكثفة، وحضرها عدد كبير من محاميي المدعين، إضافةً إلى محاميي المدعى عليهم.
وطالب محامو المدعين المحكمة بالسماح لهم باستخراج صور رسمية من كافة الأحكام الصادرة في حق المدعى عليهم في التربح والاستيلاء على المال العام، كما طالبوا بالكشف عن عناوين المدعى عليهم لإعلامهم بشكل صحيح بالدعوى.
في المقابل، طالب محامو كل من المدعى عليهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، وأحمد نظيف، وأنس الفقي، ويوسف والي، وأحمد عز، وأحمد المغربي، وزهير جرانة، وعاطف عبيد، أجلًا للاطلاع على المستندات.
وكان نحو 80 مدعيًا بالحق المدني بينهم عدد من منظمات حقوق الإنسان، قد أقاموا دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، وعدد كبير من رموز نظامه، طالبوا فيها برد أموال الشعب التي استولى عليها المدعون خلال فترة حكمهم للبلاد قبل قيام ثورة 25 يناير.
محاكمة شفيق
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية الاستيلاء على المال العام والتربّح المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وآخرون، والمعروفة إعلامياً بقضية «جمعية إسكان الطيارين». وتابعت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية الاستيلاء على المال العام والتربح والفساد المالي المتهم فيها شفيق، و10 آخرون من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين ومن أقاربهم.