تجاوزت الخسائر المباشرة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة 500 مليون دولار خلال خمسة أشهر ونصف بفعل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل وانخفاض الإنتاجية في الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الفلسطيني ماهر تيسير الطباع في دراسة إن «مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خلال خمسة أشهر ونصف الأخيرة من العام الجاري تراجعت نسبة 60 في المئة خلال تلك الفترة، إضافة إلى ما تكبده التجار ورجال الأعمال والصناعيون من خسائر نتيجة توقف أعمالهم».

وأفادت الدراسة أن ذلك يأتي «نتيجة تراكمات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سبع سنوات وإغلاق الأنفاق مع مصر، والتي كانت تمثل شريان الواردات من البضائع التي يمنع الاحتلال دخولها إلى قطاع غزة عبر المعبر الرسمي مثل مواد البناء والعديد من المواد الخام الأولية اللازمة للقطاع الصناعي والوقود، إضافة إلى أزمة الكهرباء الطاحنة التي يمر بها قطاع غزة.

وأوضحت أنه «من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة في الربع الرابع من 2013 لتلامس 40 في المئة».

وانتعشت السياحة الداخلية خلال فترة الحصار وإغلاق المعابر بسبب عزوف الفلسطينيين عن السفر للخارج بسبب إغلاق معبر رفح المتكرر وانتشرت السياحة الداخلية بشكل كثيف وتمثلت في انتشار المنتجعات والمطاعم والتي ولاقت إقبالا كبيرا لدى المواطنين الفلسطينيين.