جابر المبارك: لا قرار بعدم حضور الوزراء الجلسة المقبلة
تسريبات كويتية عن استقالة مرتقبة للحكومة
وسط ترقب كويتي لحكم المحكمة الدستورية في صحة انتخابات يوليو الماضي التشريعية المتوقع صدوره في 23 الجاري، تتردد شائعات عن نية الحكومة الاستقالة، واستغلالها الحكم للالتفاف على الاستجوابات.
وأكد الشيخ جابر المبارك أمس انه لم يتخذ قراراً حتى الآن بعدم حضور الحكومة جلسة مجلس الامة المقبلة المقررة في يوم 24، متسائلاً في الوقت ذاته: «لماذا لا تحضر الحكومة؟».
وأضاف المبارك، في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماعا للجنة الميزانيات البرلمانية أمس ان مشاركته في الاجتماع «سابقة حميدة، واطلعنا على بعض الملاحظات المثارة حول الحسابات الختامية وكانت الأمور ايجابية».
تدوير حكومي.. أو استقالة
وتردّد سيناريوهات عدة في ضوء الحكم الدستوري، فعدم بطلان المجلس الحالي سيُخرج الحكومة من معركة طرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية د. رولا دشتي، واستجوابي وزيري: الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة والشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي.
وذكرت المصادر أنّه «بعد صدور حكم المحكمة الدستورية والمتوقع في 23 ديسمبر الجاري، سيتقدم الوزراء باستقالاتهم لتكون تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء».. وفي هذه الحالة ستكون الحكومة غير ملزمة دستوريا بحضور جلسة الـ24 الجاري، والمدرجة عليها استجوابات وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك التصويت على طلب طرح الثقة في وزيرة التنمية.
وتشير التسريبات إلى إمكانية خروج ثمانية وزراء بينهم الثلاثة المتعرضون لاستجوابات.
إرجاء علاوة
في غضون ذلك، أرجأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس التصويت على مقترحات في شأن زيادة علاوة الأولاد والعسكريين والقرض الاسكاني لحين ورود الردود الحكومية على هذه المقترحات والمتوقعة خلال مدة تتراوح بين اسبوع وأسبوعين.
وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الجبري أن الحكومة طلبت مهلة حتى الأحد المقبل بحد أقصى لتزويد اللجنة بكلفة مقترح زيادة علاوة الأبناء، مشيرا إلى أن اللجنة حصلت في وقت سابق على رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية، فيما طلبت وزارة المالية مهلة اسبوع لتزويد اللجنة بكلفة هذا المقترح.
من جانب آخر، تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وتنص المادة الاولى على ان يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بحيث تنص على التزام المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها بواقع 100 ألف وحدة سكنية كحد ادنى خلال خمس سنوات.
أعياد رأس السنة
حذر نائب كويتي وزير الداخلية والتجارة من أي مخالفات تشهدها احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية. وشدّد النائب حسين القويعان على ضرورة الالتزام بالتقاليد والأعراف والعقيدة الإسلامية، وأن تكون هناك رقابة على هذه الاحتفالات، قائلاً: «نحن مجتمع محافظ ولا ناقة ولا جمل لنا فيها».
