«النواب العراقي» يوجه باستدعاء المسؤولين عن سجن العدالة
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، عن توجيه استدعاء من قبل اللجنة إلى المسؤولين عن سجن العدالة ببغداد لمعرفة ملابسات عملية هروب السجناء، في وقت لم يستبعد وقوف الجانب الأميركي وراء القضية.
وقال الزاملي في تصريحات صحافية، إن «قضية هروب السجناء من سجن العدالة أمر خطير ولا يمكن السكوت عنه، خصوصا وان السجن يعد من أكثر السجون تحصينا في العراق، لوجود ما لا يقل عن سبعة وكالات استخبارات ودوائر حساسة داخله».
قضية محكمة
وأضاف إن «القضية لم تكن اعتباطية وإنما تمت بإحكام وتنظيم وتواطؤ من قبل المسؤولين على إدارة المعسكر، الذي يقع فيه السجن»، مبينا أن «المعسكر يخضع لإجراءات مشددة بعملية الدخول والخروج إلى حد يعاني فيه المنتسبون من الدخول والخروج منه».
وأوضح الزاملي أن «الهاربين هم أمراء في تنظيم القاعدة، وأن العملية تبعث برسالة غير طيبة إلى الشارع مفادها أن كل من يتم القبض عليه يتم تهريبه لاحقا».
وأشار إلى أن «لجنة الأمن والدفاع أعطت توصياتها، ومنذ عملية هروب السجناء من سجني التاجي وأبي غريب، تتلخص بعدم السماح باحتجاز السجناء والاحتفاظ بهم في مقرات الألوية والفرق والحث على تحويلهم إلى سجون الدولة وان تحكم السجون بشكل جيد وان تخضع إلى عمليات التفتيش باستمرار»، مستدركا بالقول «ولكن أحدا لم يلتزم بتلك التوصيات».
استدعاء مسؤولين
وبين أن «لجنة الأمن والدفاع ستستدعي المسؤولين على معسكر العدالة، يوم الاثنين (اليوم)، إضافة إلى استدعاء القيادات الأمنية للتحقيق معهم».
ولم يستبعد الزاملي «وقوف أميركا وراء العملية كون هذا المعسكر كان تابعاً للجيش الأميركي وخرائطه ومنافذه موجودة لديهم، وكثير من المعلومات يتم تسريبها لتنظيم القاعدة».
تجدر الإشارة إلى أن «30 نزيلا في سجن الكاظمية شمالي بغداد تمكنوا من الهروب، فجر الجمعة، وان الفارين قتلوا احد حراس السجن قبل أن يتمكنوا من الهروب».
تضارب أنباء
هذا وتضاربت تصريحات مسؤولين أمنيين بشأن عدد الفارين وطريقة هروبهم، فقد ذكرت مصادر أن عدد الفارين 22، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على خمسة منهم فقط، فيما ذكر مصدر في وزارة الداخلية أن الفارين هم ثمانية سجناء متهمون بالإرهاب، وأنهم تنكروا بزي قوات الجيش الذي حصلوا عليه من عدد من عناصر السجن، مبينا أن السجناء خرجوا من الباب الرئيس للسجن.
