تأييد خليجي لاقتراح الإمارات عصفاً ذهنياً اجتماعياً

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، أمس، أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، حيث عقد بموازاته الاجتماع التنسيقي الـ41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، التي ترأست وفد الدولة، حيث اقترحت معاليها بأن يكون في دول مجلس التعاون فرص للعصف الذهني في المجال الاجتماعي، ليحوز الاقتراح موافقة المجلس.

وشاركت الدولة في أعمال الاجتماع التنسيقي الـ41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في فندق «رويال» في عمان. وترأس وفد الدولة معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وعرضت معالي مريم محمد خلفان الرومي «الإنجاز الكبير الذي حققته الإمارات في مجال العصف الذهني لموضوعي الصحة والتعليم والذي أثمر عن تلقي الدولة أكثر من 85 ألف مشاركة من مختصين ومهتمين، وقد تم فرز الاقتراحات ضمن خمسة محاور في الصحة وخمسة محاور في التعليم».

واقترحت الرومي بأن يكون في دول مجلس التعاون «فرص للعصف الذهني في المجال الاجتماعي كونه لا يقل أهمية عن مجالي الصحة والتعليم، وأن يثمر هذا العصف عن اقتراحات وأفكار جديدة تسهم في تطوير العمل الاجتماعي في دول مجلس التعاون».

وحاز الاقتراح موافقة المجلس وتقرر أن يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات ووضعه موضع التنفيذ وعرضه على الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس. وقالت معالي مريم محمد خلفان الرومي إن «اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول التعاون لهذا العام كان بناء واتسمت أعماله بالحرص على وحدة موقف دول مجلس الخليجي»، منوهة في هذا الصدد بـ«حرص دول المجلس ليكون لها رؤية موحدة إزاء القضايا الاجتماعية والعربية حرصا منها على دعم العمل الاجتماعي العربي والارتقاء به إلى أفضل المستويات وتوفير المساعدة للدول العربية التي تعاني من بعض العقبات التي تحول دون تمويلها بعض المشاريع التنموية والاجتماعية».

ورأت أنه «من الواجب توفير الدعم لتلك الدول للنهوض بعملية الرعاية والتنمية الاجتماعية وتخفيف العبء عن المواطن في تلك الدول».

وتمنت الرومي النجاح والتوفيق لأعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. وكان على رأس الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع برامج وميزانية الصندوق العربي للعمل الاجتماعي الذي يلعب دورا مهما في مساعدة الدول العربية الأقل نموا في تنفيذ برامج ومشاريع تسهم في تخفيف الأعباء عن تلك الدول كما توفر الدعم لبعض الفئات مثل الأشخاص من ذوي الاعاقة والأحداث والجانحين وتوفير الدعم للاجئين.

وأخذت دولة فلسطين الاهتمام الأكبر من تلك المشاريع وذلك نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الاسرائيلي، حيث هناك طلب لدعم مراكز الأحداث الجانحين من خلال التأهيل المهني ومشروع تزويد الطلاب المكفوفين بالمدارس والجامعات بجهاز حاسب محمول، وكذلك تخصيص مبالغ نقدية لدعم المشروعات الاجتماعية في دولة فلسطين.

ومن تلك المشاريع التي يطلب من الصندوق العربي للعمل الاجتماعي دعمها: مشروع إنشاء مشاغل تدريبية في دور رعاية الأحداث في الأردن ودعم مشروع تحديث الدليل الموحد لمصطلحات الإعاقة والتربية الخاصة والتأهيل. كما ناقش الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الذي عقد في الرياض العام الجاري والإعداد والتحضير للقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية الرابعة المزمع عقدها في تونس في يناير 2015.

وناقش الاجتماع أيضا تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي يبدأ أعماله من ديسمبر الجاري وتنتهي في ديسمبر 2015 ويشكل المكتب التنفيذي من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية التونسية وجمهورية الجزائر الديمقراطية وجمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية بالإضافة الى جمهورية مصر العربية كونها عضوا دائما في المجلس.

اجتماع عربي

وبالتوازي، اكد رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور في كلمة بافتتاح أعمال الدورة 33 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ان الأردن «حقق نجاحات مميزة في مجالات التنمية الاجتماعية والتقدم والسلم الاجتماعي»، لافتاً الى أن بلاده «ومن خلال حسن تدبير الموارد القليلة وحتى النادرة المتاحة، حاول بقدر الإمكان تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي المنشود». وتطرق النسور الى «أثر حركات اللجوء الإنساني القسري من عدة دول إلى الأردن وبخاصة من فلسطين والعراق وسوريا»، مؤكدا ان هذا «شكل وقعاً وثقلاً على القضية الاجتماعية فيه».

 

تواصل ومبادرة

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ريم أبو حسان «اهمية هذا التواصل بين الأشقاء وكمؤتمنين على الشأن الاجتماعي الذي يمثل الخط الأول للدفاع عن المجتمعات والأفراد بما يضمن لهم كفايتهم وكرامتهم واحترامهم، لا سيما وأن الأمن الاجتماعي له شأن عظيم في تحقيق الأمن الشمولي». بدورها، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت ذكرى الرشيدي أهمية مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الخاصة بإنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي. وام

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز