دولة القانون وحزب الدعوة.. التاريخ يُعيد نفسه عراقياً

يرى مراقبون سياسيون عراقيون أن «التاريخ قد يعيد نفسه»، وأن ممارسة رئيس حزب الدعوة نوري المالكي تجاه رئيسه السابق إبراهيم الجعفري واستبعاده قد تتكرر معه.

عندما اعترضت الكتل السياسية العام 2006 على ترشيح الجعفري لرئاسة الحكومة تم اختيار سكرتيره ومدير مكتبه المالكي بديلاً عنه، كمرشح تسوية، وكان الجعفري يعتقد أن سكرتيره لن يخرج عن طاعته، فيبقى في موقعه من خلف الستار، ويحكم باسم المالكي، الذي سرعان ما انقلب عليه وأقصاه حتى من حزب الدعوة ليتولى هو رئاسة الحزب.

الآن أصبح المالكي رسمياً خارج ائتلاف دولة القانون، وتم تسجيل الائتلاف باسم حيدر العبادي، فيما ترأس المالكي كتلة حزب الدعوة الإسلامية، إذ لا يجوز قانونياً أن يترأس شخص واحد كيانين انتخابيين.

وفي قراءة سريعة لنتائج انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت العام الماضي، كان نصيب حزب الدعوة متدنياً جداً، قياساً بالكتل الشريكة في ائتلاف دولة القانون لصالح الكتل التي انشقت عن «الائتلاف الوطني» وانضمت إليه، وخصوصاً حزب الفضيلة ومنظمة بدر.

ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون النائب علي العلاق: إن الكيانات السياسية المنضوية في ائتلاف دولة القانون، هي (حزب الدعوة الإسلامية، حزب الدعوة الإسلامية - تنظيم العراق، كتلة مستقلون، كتلة بدر)، مشيراً إلى «إمكانية التحالف مع بقية أطراف التحالف الوطني، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، حفاظاً على وحدة التحالف الوطني (الشيعي) مستقبلاً».

وهذه النظرة المستقبلية مثار شكوك، لأن كتل الائتلاف مختلفة في داخله، ومختلفة كلياً مع الطرفين الأساسيين الآخرين في التحالف الوطني، وهما التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي.

إلى ذلك، رجحت مصادر سياسية، أن يكون تخلي المالكي عن ائتلاف دولة القانون جاء نتيجة لضغوط من قبل قيادات في حزب الدعوة لحفظ المتبقي من وحدة هذا الائتلاف على خلفية التشظي الداخلي، بسبب مواقف المالكي وتفرده بالقرار وللتباعد في المسافات بين تشكيلات التحالف الوطني للسبب ذاته.

وكان المالكي خسر حليفين مهمين هما عزت الشابندر وسامي العسكري اللذان قررا فك الشراكة معه مع اقتراب موعد انتخابات العام 2014 متهمين إياه بمحاباة الأقارب وبالفشل على الصعيد الأمني، حيث قال الشابندر: إن «عاماً واحداً يُشكّل فترة كافية لشخص حتى يتغير، لكن تكتيكات المالكي الأمنية وضعته في موقف طائفي»، في إشارة إلى عمليات الدهم والاعتقالات في مناطق حزام بغداد وغيرها، فيما اتفق العسكري في توجيه الانتقاد لسياسات المالكي الأمنية.

وتعكس الاتهامات التي وجهها العسكري والشابندر إلى المالكي، بحسب مصادر سياسية مطلعة، تلك التي يوجهها إليه خصومه، والتي تنتقد خصوصاً تعامل قوات الجيش والشرطة مع الأقلية السنية. وترى تلك المصادر أن «الأجواء غير مريحة داخل دولة القانون»، ومن المتوقع تفككه حتى في الدورة البرلمانية المقبلة، على خلفية تقارب المواقف للمتخاصمين من رفض التجديد للمالكي لولاية ثالثة، وبالتزامن مع تحولات إقليمية في غاية الأهمية يتقدمها قرار إيراني بترشيح بديل عن المالكي من التحالف الوطني للحكومة المقبلة.

 

طباعة Email
تعليقات

تعليقات