استمارات الاستفتاء بإشراف »جهات سيادية«
منعًا لتكرار سيناريو «تزوير استمارات التصويت» الذي شهدته مصر خلال جولة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، عبر تزوير استمارات «مطابع الأميرية» من قبل عناصر التنظيم الإخواني لترجيح كفة مرشحهم (الرئيس المعزول محمد مرسي)، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الانتهاء من طباعة استمارات التصويت في حضرة جهات سيادية، في وقت تُنسق وزارتا الداخلية والدفاع من أجل تأمين الاستفتاء لمواجهة عناصر المحظورة. وتؤكد مصادر مسؤولة داخل اللجنة العليا للانتخابات المخولة للإشراف على الاستفتاء أن الاستمارات تمت طباعتها في مطابع إحدى «الجهات السيادية في الدولة، تحسبًا لأية مُخططات إخوانية هادفة لتزوير تلك الاستمارات، كما حدث من ذي قبل خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها مُرسي».
مخطط إفساد
وبحسب منشقين عن التنظيم الإخواني، فإن الجماعة «تُخطط لإفساد الاستفتاء على الدستور، وتستميت من أجل ذلك، وأقل أمنياتها أن يقول المصريون لا لتلك التعديلات ليروِّجوا لذلك عالميًا، خاصة أن إقرار الدستور معناه أولى الحلقات العملية في مسلسل نهاية الجماعة المحظورة نهائيًا ومطامعها في عودة الرئيس المعزول للحكم مُجددًا».
خطة تأمين
وفي سياقٍ متصل، تكشف مصادر أمنية أن وزارة الداخلية «انتهت من وضع خطة التأمين الخاصة بيوم الاستفتاء على الدستور، المُقرر إجراؤه الشهر المُقبل». وبحسب المصادر، فإن لقوات الجيش «دورٌ هام وحيوي في عمليات التأمين، حيث من المقرر أن تقوم قوات الجيش الثالث الميداني بتأمين اللجان في نطاق جنوب سيناء والسويس، فيما تقوم قوات الجيش الثاني الميداني بتأمين محافظات شمال سيناء والشرقية والدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية، كما تقوم المنطقة الشمالية بتأمين محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وتقوم المنطقة المركزية بتأمين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف، على أن تتولى المنطقة الغربية العسكرية تأمين محافظتي مطروح والوادي الجديد».
قوات خاصة
وأكدت المصادر احتمال الاستعانة بالقوات الخاصة ورجال الصاعقة أيضًا، في عمليات التأمين، تزامنًا مع المخططات التي تسعى لتنفيذها جماعة الإخوان، برعاية التنظيم الدولي، لإفساد عملية الاستفتاء وإثارة الفوضى والبلبلة داخل الشارع. وتداولت تقارير إعلامية بمصر، أنباءً بشأن محاولة الجماعة المحظورة تكرار سيناريو جمعة الغضب «28 يناير 2011» عبر اقتحام السجون في أثناء الاستفتاء على الدستور.
