تقارير «البيان»
الحرس الجامعي.. عود على بدء
طالبت العديد من القوى السياسية والثورية في مصر مؤخراً بإقالة وزير التعليم العالي حسام عيسى، على خلفية اشتعال الأوضاع في الجامعات، وتفاقم حدة الأزمات الطلابية، خلال الفترة الأخيرة، بسبب أعمال الشغب التي يقوم بها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكانت الحركة الطُلابية المُسمّاة بـ«طلاب ضد الانقلاب»، والداعمة لتنظيم الإخوان، صعّدت من تحركاتها، خلال الفترة الأخيرة، قبيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي أجرتها لجنة الخمسين على دستور العام 2012، ما أدى إلى سقوط العديد من المصابين والقتلى، بسبب الاشتباكات المتفرقة داخل وخارج عدد من الجامعات المصرية المختلفة، ما عزز من مطالب إقالة الوزير، الذي ينتمي إلى التيار الناصري، ويُعد من مجموعة الوزراء أصحاب الانتماء اليساري.
ويلفت القيادي في حزب الحركة الوطنية ياسر قورة، في بيان، إلى أن السلطات المصرية «مُطالبة بالضرب بيد من حديد على كل المخالفين من الطُلاب، مطالباً في السياق ذاته بإقالة وزير التعليم العالي إن لم ينجح في إدارة ملف الجامعات المصرية، فضلاً عن استقالة رئيس جامعة القاهرة جابر نصار».
تعليق نشاط
وكان اتحاد طُلاب جامعة القاهرة علّق نشاطه إلى حين إقالة عيسى، الذي وقف أمام مرمى نيران مختلف القوى السياسية، خلال الفترة الأخيرة، مكتفيًا بالتأكيد أن الدولة «لن تقف عاجزة عما يحدث، ولن تنجر للمخططات الرامية إلى تعطيل الدراسة، التي يحاول أن ينفذها أعداء الوطن».
يأتي ذلك في وقت طالبت العديد من القوى السياسية والثورية بضرورة عودة «الحرس الجامعي»، فيما رفضت قوى أخرى ذلك، مُعللة أن وجوده داخل الحرم الجامعي يعني تدخله في العملية التعليمية، وإعادة إفراز ما كان يحدث إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
الداخلية تقطع
وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم قطع كل ذلك الجدل، مؤكداً في مؤتمر صحافي عقدته رئاسة الوزراء، أنه لا نية مُطلقاً لعودة الحرس، وأن الداخلية غير راغبة في دخول الجامعات، وملخصاً المخطط الإخواني داخل جامعات مصر بالقول، إن «الجماعة تحاول أن تستدرج قوى الأمن بعد استفزازهم، للدخول في الحرم الجامعي، لتصوير الأمر على أنه مذبحة يتعرضون لها».
