ولي عهد البحرين: تفعيل المحاسبة مرتكز مهم في المشروع الإصلاحي
كلف ولي عهد البحرين النائب الأول لرئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في ترؤسه اللجنة التنسيقية، بمراجعة وإبداء الرأي القانوني في تجاوزات مالية وإدارية، واردة في تقرير ديوان الرقابة المالية، وتستوجب المحاسبة والمساءلة، وأكد أن تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مرتكز مهم في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيراً إلى حرص اللجنة على التعامل مع ملاحظات واردة في التقرير، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بموضوعية ومسؤولية، تجاه ما تضمنه التقرير، وبما يكفل تحقيق أهداف مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وقراره بمتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها، وضمان عدم تكرارها.
وشدد الأمير سلمان بن حمد، على أهمية الحفاظ على المال العام وحمايته، من خلال حسن إدارة الموازنات، وأوجه صرفها، مؤكداً ضرورة تعاون مختلف المؤسسات، لمعالجة المخالفات، التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ومحاسبة المقصرين، والمتجاوزين، والمخالفين للأنظمة والقوانين.
وقررت اللجنة التنسيقية، برئاسة ولي العهد، وعضوية نواب رئيس الوزراء، تشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية، يتكون من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ومكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية، ووزارة الداخلية، ممثلة في إدارة الجرائم الاقتصادية، ووزارتي شؤون المتابعة والمالية، إلى جانب جهات أخرى، وفق الحاجة.
وكلفت اللجنة اللجان الوزارية بمراجعة السياسات، التي تخص الرقابة والتدقيق واقتراحها، وقررت تفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي في وزارة المالية، وتحويله إلى نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ.
