ترحيب
مصر توافق على رقابة الاتحاد الاوربي للاستفتاء
وافقت السلطات المصرية، بصورة مبدئية، على طلب الاتحاد الأوربي مُراقبة استفتاء الدستور، المزمع إجراؤه في النصف الأول من يناير، وسط ترحيب سياسي وشعبي، إذ إن مراقبة الاتحاد للاستفتاء، بحسب مُحللين، له العديد من الأوجه الإيجابية، أهمها الاعتراف الرسمي من السلطات الأوروبية بشرعية النظام القائم في مصر، فضلاً عن ضمان نزاهة وحيادية الاستفتاء، لدرء أية مُحاولة للتشكيك في نتائجه.
ويقول القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد، إن مراقبة المؤسسات الدولية للاستفتاء أمر مهم إذ يحفظ شرعية الاستفتاء، ويُعبر عن نزاهته أمام الرأي العام الدولي.
واستدل الحقوقي البارز محمد زارع على شفافية الاستفتاء المُقبل بموافقة السلطات المصرية على «الرقابة الدولية»، في الوقت الذي لفت فيه رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنور السادات، في بيان، إلى أن تلك المراقبة ستعطي للاستفتاء والانتخابات، القبول أو الشرعية الدولية التي ستؤكد للعالم أننا جادون في إنجاز خارطة الطريق، ولتفويت الفرصة على أي شبهات قد يدعيها الإخوان على نتيجة الاستفتاء وما سيتبعه من استحقاقات انتخابية.
