تقارير «البيان»
سلسلة مخاوف تلفّ مشروع «قناة البحرين»
في وقت اختلفت فيه الروايات والتصريحات حول التوقيع على اتفاق تاريخي لربط البحر الأحمر بالبحر الميت بين الأردن وفلسطين وإسرائيل، برعاية البنك الدولي، توحدت المخاوف المختلفة من المشروع وما ينطوي عليه من مخاطر قومية جغرافية وأمنية وبيولوجية واستراتيجية، وسط شح التصريحات الرسمية للإجابة عن تساؤلات عدة وعلامات استفهام مختلفة وضعت على المشروع منذ لحظة الإعلان عنه.
ويتزامن هذا الغموض الذي يلف المشروع بأخبار عن الخلط بين ما تم التوقيع عليه من مذكرة تفاهم للبدء بمشروع تجريبي لإنشاء محطة تحلية في الأردن، وبين مشروع البحرين الكبير الذي يتم الحديث عنه.
مشروع تجريبي
فلسطينياً، أعلن رئيس سلطة المياه ورئيس اللجنة التوجيهية د. شداد العتيلي، في تصريحات رسمية، دعم هذا المشروع التجريبي «محطة التحلية» الذي تم التوقيع عليه، والذي ارتأت الأردن أن تكون المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين الذي إذا ما تم التوقيع على إنشائه سيكون هناك إجابات كاملة حول القضية وما يثار حولها من تساؤلات.
موافقة ثلاثية
ويرى مراقبون أن الأطراف الرئيسية الثلاثة موافقة ومستعدة على إقامة المشروع الكامل لقناة البحرين، وإن كان البنك الدولي قد وافق على تمويل ما أطلق عليه المرحلة الأولى التجريبية، فسرعان ما سيوافق على إخراج المشروع الكامل إلى النور ما دام الأطراف الثلاثة الشريكة لا تمانع أو لم تعد تمانع، في إشارة منهم إلى أن الجانب الفلسطيني كان رافضاً لهذه الاتفاقية في وقت سابق.
حلم صهيوني
من جهتها، اعتبرت الكاتبة السياسية سهير جميل، في حديث لـ «البيان»، المشروع بأنه «حلم صهيوني بامتياز، ويمكن وصفه بالحلم القديم في عمر الحركة الصهيونية».
وأضافت جميل إن «تنفيذ المشروع لا يأتي بجديد لا للأردن ولا لفلسطين، وإنما هو المصلحة الأولى والأخيرة والكلمة الفصل في هذا هي لإسرائيل، التي ستستفيد من المياه في تنمية منطقة النقب من ناحيتين، جعل النقب منطقة سكانية للإسرائيليين وخصوصاً بعد تنفيذ مخطط برافر، بالإضافة إلى حل مشكلات التبريد في المفاعلات النووية في النقب، فضلاً عن العديد من القضايا الأخرى التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لإسرائيل».
ظاهر اقتصادي وباطن سياسي
من جانبه، أوضح المحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض لـ «البيان» أن «ظاهر المشروع يبدو اقتصادياً، إلا أن باطنه وحقيقته سياسي»، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني كان رافضاً لهذا الاتفاق ما يشير إلى ضغوط قد مورست وثمن سياسي قد تم دفعه مقابل ما سيتم الكشف عنه لاحقاً. وأضاف عوض: «أعتقد أن الجانب الفلسطيني سيكون الطرف الأقل ربحاً من هذا الاتفاق، لأنه لن يكون مسيطراً على هذه المنطقة».
