القضاء الكويتي يبرّئ مقتحمي مجلس الأمة

قضت محكمة الجنايات الكويتية صباح اليوم ببراءة جميع المتهمين بقضية اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر 2011، وعدم الاختصاص بالدعوى المقدمة بطلب تعويض مؤقت ضد النواب السابقين المتهمي، فبعد عامين من الجلسات والمرافعات قضت محكمة الجنايات أمس، ببراءة جميع المتهمين الـ 70، وبينهم تسعة نواب سابقين، من تهم اقتحام مبنى عام، والاعتداء على الشرطة ومقاومة السلطات وإلحاق أضرار بممتلكات عامة.

وكان المئات من ناشطي المعارضة دخلوا إلى مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011 للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء، حينها الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، بسبب اتهامات بالفساد. واستقال الشيخ ناصر بعد أسبوعين وتم تشكيل حكومة جديدة، كما قام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد ذلك بحل مجلس الأمة، وبالدعوة إلى انتخابات جديدة.

وكانت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية نظرت في قضية المتهمين بدخول مبنى مجلس الأمة على مدى عدة جلسات للاستماع إلى مرافعات محامي المتهمين، والشهود وكلفت الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري بتقديم كشف عن حرس المجلس يوم واقعة دخول المجلس.

أولى جلسات المحاكمة كانت في 26 يونيو 2012، وكان أبرز ما جاء فيها هو طلب المحكمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين، وركز محامو الدفاع خلال المحاكمة، التي استمرت 20 شهراً على انتفاء النية الجرمية لدى دخول البرلمان.

وطالب النواب المتهمون في القضية الشهود بأن يذكروا كلمات التهدئة التي قالوها في ليلة الاقتحام، وعدم الاكتفاء بالتحريض، معتبرين ذلك اجتزاء لحديثهم.

وكانت النيابة العامة الكويتية أسندت إلى جميع المتهمين اشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جريمة (التظاهرة بغير ترخيص)، والإخلال بالأمن العام بأن تجمعوا في الطريق العام (شارع الخليج العربي) ناحية التقاطع المروري المجاور لمبنى مجلس الأمة، وتصدوا لرجال الشرطة وقاوموهم لمنعهم من أداء واجبات وظيفتهم في المحافظة على الأمن والنظام.

شعار رابعة عند البرّاك!

وبعد النطق بالحكم، قال النائب السابق مسلم البراك أحد المتهمين: «لن نخضع حتى نأتي برئيس حكومة منتخبة يعيد بناء الكويت»، وفق تعبيره.

وأضاف البراك: «لا يوجد تغيير من دون تضحيات وعلى السلطة أن تعي أننا لن نصمت»، وشدد على ضرورة التحرك في مشروع سياسي كبير حتى يتم النهوض بالبلاد، مشيراً إلى أنّ «الحراك قادم مرة أخرى ليعيد المسار الصحيح وعلى الحكومة أن تعي ذلك».

واحتفل النائب السابق مسلم البراك بحكم المحكمة في منزله مع عشرات الناشطين الذي رفعوا شعار رابعة (الأصابع الأربعة) تأييداً للرئيس المصري الإخواني المعزول محمد مرسي.

بدوره، قال رئيس مجلس الأمة المبطل أحمد السعدون الحكم «يمثل تحولاً غير عادي بكل المقاييس».

وتابع السعدون القول: «لا يجب أن نتوقف عند الحكم، بل لابد أن يكون للمحكمة الدستورية دور في حماية الشعب الكويتي، وأضاف: "آن الأوان أن تكون هناك خطوات محددة لمنع هذا الوضع الفاسد الذي إذا استمر سيؤدي إلى تفكيك الدولة»، وفق وصفه.

 

«الرأي» تقاضي صفاء

تقدّمت صحيفة «الرأي» الكويتية بشكوى قضائية ضد النائب صفاء الهاشم على خلفية اتهامها رؤساء تحرير الصحف، الذين التقوا رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل أيام بتلقي رشى عبارة عن أراضٍ.

واعتبرت الصحيفة الاتهام خطراً ومسيئاً لرؤساء التحرير والمؤسسة الإعلامية في الكويت، وأنه لا يدخل في إطار النقد أو حرية التعبير.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز