قانونيون يؤكدون أحقية مبارك في المشاركة باستفتاء الدستور
تداولت تقارير إعلامية مصرية، تصريحات عن مصادر مُقربة من الرئيس الأسبق حسني مبارك، يؤكد خلالها على كونه قد تابع بشغفٍ عمل لجنة الخمسين والتعديلات الدستورية التي أجريت، مُبدياً رغبته في المشاركة في الاستفتاء والإدلاء برأيه الخاص، تزامناً مع تأكيدات قانونيين، على أحقيته في ذلك مادام لم تصدر ضده أحكام قضائية تدينه، بينما راح أنصار المعزول يتخذون تلك الوقائع ذريعة، لتشويه صورة 30 يونيو، والدعوة لإسقاط الدستور، إذ يزعمون أن الثورة التي أسقطت المعزول خطط لها فلول الحزب الوطني المنحل وأتباع مبارك.
وبحسب قانونيين، فإن مُبارك من حقه التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية والرئاسية المُقبلتين، حيث إنه لم تصدر ضده أية أحكام قضائية تمنعه من مزاولة حقوقه السياسية، لأن القانون لا يمنع المشاركة السياسية إلا في حالة صدور أحكام قضائية، وحتى إن قضية قتل المتظاهرين التي يُحاكم فيها مبارك بعد قبول طعنه في الحكم الصادر ضده بالسجن 25 عاماً لم تصدر فيها أحكام تدينه، ومن ثم فهو الآن غير محبوس على ذمة قضايا، ومن حقه مزاولة حقوقه السياسية كافة، دون استثناء مثله مثل أي مواطن مصري عادي.
ولفت محامي مبارك، فريد الديب، أن الرئيس الأسبق من حقه ممارسة الحياة كأي مواطن مصري، وله الحقوق التي يتمتع بها أي مواطن آخر، موضحاً أن صحة مُبارك تمنعه من المشاركة.
