التحقيق في بلاغات ضد العريان بالإساءة للإمارات
واصل المحامي الأول لنيابات أمن الدولة العليا في مصر التحقيق في الاتهامات الموجهة ضد القيادي الإخواني المسجون على ذمة التحقيقات في أكثر من قضية عصام العريان، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، والمتعلّقة بالإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفاد المحامي المصري البارز د. سمير صبري لـ «البيان» بأنّ النيابة استمعت لأقواله في البلاغ الذي قدّمه في يونيو الماضي ضد العريان لهجومه البذيء خلال إحدى جلسات مجلس الشورى آنذاك على الإمارات. وأكد صبري أن النيابة عقدت ثلاث جلسات للاستماع لأقواله، كانت آخرها جلسة أمس، تمهيدًا لمحاكمة العريان في تلك القضية..
موضحًا أن الأخير يواجه عقوبة السجن في قضية الإساءة للإمارات.وكان صبري وصف في بلاغه تصريحات العريان بأنها «كارثية وتشكل خطراً جسيماً يهدد أمن وأمان واستقرار الوطن والمواطن، ويزعزع الثقة بالكامل في الدولة المصرية، ويهدد تهديداً سافراً مصالحها الخارجية، ويضر ضرراً مباشراً بالرعايا المصريين العاملين في الخارج بصفه عامة، والعاملين في الإمارات الشقيقة بصفة خاصة..
ويؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد البلاد». ويأتي ذلك بُعيد تقدم المحامي الإماراتي محمد عبدالله البريكي ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات اتهم فيه العريان بتهديد دولة الإمارات العربية المتحدة بـ «غزو عسكري»، كما اتهم البلاغ العريان بسب وقذف الشعب الإماراتي.
فتح ملف
من جانبه، أكد المحامي المصري صاحب دعوى حظر «الإخوان» محمود عبدالله، وهو عضو أمانة الحريات في حزب التجمع، لـ «البيان» أن تتابع البلاغات ضد العريان وقيادات الجماعة المحظورة بتهمة الإساءة للإمارات تُعجل من فتح ملف ارتباط تلك الجماعات بقضية الخلايا الإخوانية في الخليج العربي، وخاصة قضية الخلية الإخوانية الإرهابية وقعت في قبضة الأمن الإماراتي.
وشدّد عبدالله أن بلاغ البريكي من شأنه فتح التحقيقات الخاصة بذلك الارتباط بالتزامن مع بلاغات أخرى قدّمها مُحامون مصريون منذ فترة.
واستطرد عبدالله قائلاً إن «العقوبات التي من المرتقب أن تُوقّع ضد العريان وقيادات الإخوان في هذه الحالة تصل إلى حد الأشغال الشاقة المؤبدة، بنص المواد 86 و87 و88 من قانون العقوبات المصري، وهي المواد التي نصت على أن عقاب من يسيء إلى الدولة المصرية وعلاقاتها مع الدول الأخرى تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة»، مشددًا على «أهمية اهتمام النائب العام بتلك القضايا، ودراستها والتحقيق الجاد فيها».
دور مناهض
وبحسب مراقبين، فإن الجماعة المحظورة لعبت دوراً مناهضاً للإمارات خلال العام الذي حكم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي «وليس أدل على ذلك من تصريحات قياداتها المعادية» للدولة، خاصة أن الأمن الإماراتي نجح في الكشف عن الخلايا الإخوانية الإرهابية النائمة وتفكيكها وتقديمها إلى العدالة.
تنحي محكمة
كما تنحت هيئة محكمة جنايات القاهرة عن النظر في قضية القيادي الإخواني محمد البلتاجي والمحسوب على الجماعة المدعو صفوت حجازي. وقررت المحكمة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
