تقارير «البيان»
البيروقراطية تُحارب الكويت في «مدركات الفساد»
شن عدد من المتخصصين في الكويت هجوما لاذعا على الحكومة بعد اعلان المنظمة العالمية للشفافية عن مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 حيث تراجعت الكويت من المرتبة 66 إلى المرتبة 69 عالميا من أصل 177 دولة مشمولة بالتقرير، وحلت الأخيرة خليجيا.
ويقول استاذ الاعلام د. خالد العنزي إن «التراجع المستمر الذي تشهده الكويت وعدد من دول المنطقة بسبب النظام البيروقراطي، الذي أثبت فشله»، معربا عن «أسفه لما يجده هذا النظام من حماية من بعض الأشخاص الذين يعتاشون عليه».
وأوضح أن المرحلة الحالية «تتطلب تضافر الجهود من أجل محاربة الفساد، الذي استشرى في اغلب اجهزة الدولة»، مشيرا إلى أن «هناك مسؤولية مشتركة من الحكومة والبرلمان لملاحقة الفاسدين والمفسدين وكشفهم ومحاسبتهم».
وبين العنزي إن «تجربة دولة الامارات العربية المتحدة وخاصة دبي من أنجح التجارب في المنطقة خاصة في التحول إلى الحكومة الالكترونية ثم الذكية»، داعيا الدول الخليجية إلى «إسقاط تجربة دبي على مؤسساتها التي ينخر بها الفساد». وأضاف انه «لابد من القضاء على الفساد عبر العقول الشابة المتخصصة والطفرة المالية الكبيرة التي تشهدها الدول الخليجية».
بدورها، أكدت رئيسة تحرير صحيفة «انفراد» الالكترونية استقلال العازمي ان «لاتنمية في ظل وجود فساد، وللمال العام حرمة يجب المحافظة عليه»، مستغربة ما وصفته «الصمت الحكومي المريب تجاه الفساد الذي ضرب مفاصل الدولة وشل حركة مؤسساته، والذي يحدث برعاية من متنفذين استباحوا أموال الدولة، ونهبوا خيراتها»، على حد تعبيرها.
إرادة حقيقية
وأوضحت العازمي ان «الحل ليس صعبا متى ما توفرت الإرادة الحقيقية، خاصة في ظل وجود تجارب عالمية عديدة وتجارب إقليمية رائدة على رأسها تجربة دبي»، مشيرة إلى «أن التراجع سيستمر طالما هناك متنفذين يتحكمون بالقرار الذي من شأنه القضاء على الفساد». وقالت إن «الكويت والدول الخليجية بشكل عام تمتلك عقولا تم صقلها خلال أعوام عديدة، في مختلف دول العالم المتطور، غير انها لم تجد طريقها لخدمة بلدانها». وشددت على «ضرورة تطبيق الأنظمة الحديثة والإستجابة للمتطلبات الاجتماعية، وتقليل الدورة المستندية، والأرشفة الورقية»، قائلة انه «لابد من إنهاء النظام البيروقراطي البالي للنهوض بدولنا في المنطقة والإستفادة من كل ما نملكه من خيرات».
