شحن ترسانة النظام من ميناء اللاذقية لسفينة أميركية لتدميرها
الإمارات تدعو لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الكيماوي
عملية التخلص من الأسلحة الكيمياوية السورية في البحر (جرافيك)
دانت دولة الإمارات استخدام السلاح الكيماوي في سوريا والهجوم الكيماوي على الغوطة في دمشق، الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين، كما شددت على وجوب إظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الاستخدام للسلاح الكيماوي، في وقتٍ أعلنت منسقة البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيغريد كاخ، أن ترسانة النظام ستشحن من ميناء اللاذقية إلى السفينة الأميركية لتدميرها.
وأوضح عبد الله حمدان النقبي سفير الدولة لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في كلمة، أن الإمارات «لاتزال مؤمنة إيماناً راسخاً بأهداف اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الاسلحة التي أكد العالم أجمع فيها تصميمه على العمل من أجل إحراز تقدم فعال نحو نزع السلاح العام والكامل وحظر جميع أسلحة الدمار الشامل من أجل حياة آمنة للبشرية جمعاء وتصميمنا جميعاً على التخلص من السلاح الكيماوي، نتفاجأ وبأسف بأن يتم استخدامه الصريح أمام أعين المجتمع الدولي للإيقاع بضحايا أبرياء من المدنيين ومن بينهم أطفال في تعارض تام مع الضوابط والمعايير القانونية للمجتمع الدولي».
وأشار إلى أن الإمارات «تشعر بخيبة أمل وإحباط عميق لعدم قدرة المجتمع الدولي حتى الآن على وضع حد عاجل للمأساة الخطيرة المتفاقمة التي يتعرض لها الشعب السوري الشقيق وتسبب حتى الآن في مقتل ما يزيد على 100 ألف إنسان وإصابة وتشريد الملايين في أخطر انتهاك لقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وندين ونرفض بشدة كافة الجرائم ضد الإنسانية التي يتم ارتكابها وبالأخص استخدام السلاح الكيماوي في النزاع والهجوم الكيماوي على الغوطة بريف دمشق الذي أودى بحياة آلاف المدنيين والأطفال، ونشدد على وجوب إظهار الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي».
ميناء اللاذقية
وبالتوازي، قالت سيغريد كاخ للصحافيين، إثر مشاورات مغلقة في مجلس الأمن، انها أطلعت المجلس على «التحضيرات لمرحلة نقل المواد الكيماوية إلى خارج سوريا وعمل البعثة في منطقة حرب مشتعلة». ولفتت إلى أنها تطرقت خلال إفادتها إلى «التدابير الأمنية التي يتعين مواصلة اتخاذها والتعاون البناء مع السلطات السورية».
وأضافت أن «اللاذقية هي الميناء المخصص لخروج المواد الكيماوية ، وقد تم تقييم الميناء بأنه قادر على التعامل مع تلك العملية، ويمكنه استيعاب السفن من الدول التي أشارت إلى أنها ستخصص سفناً تجارية لتشارك في عملية إزالة المواد الكيماوية من البلاد، إذا حدث تأخير بسبب الوضع الأمني فسيكون علينا إعادة تقييم ذلك ودراسته بالطبع، ولكننا الآن لن نلجأ إلى أي بدائل».
وتابعت أنه «في ما يتعلق بما يمكن فعله وتستدعيه الحاجة لضمان الجوانب اللوجستية المتعلقة بأمان عبوات المواد الكيماوية وإعادة تعبئتها وتحضير الحاويات، كل هذه الأمور تتقدم على المسار الصحيح، وتوجد بالبلاد جميع المتطلبات اللوجستية التي طلبناها لدعم عملية التطبيق، هناك بعض المواد التي ستأتي متأخرة بعض الشيء ولكن هذا لا يعرقل أي جزء من العملية».
منطقة خالية
أشار عبد الله حمدان النقبي سفير الدولة لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن «الأمور المتعلقة بعقد مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط تراوح مكانها على الرغم من الجهود المبذولة من الدول الأطراف ومن منظمتنا التي نشكر الامانة العامة عليها ونناشد المنظمة والدول الأطراف على تكثيف الجهود لعقد هذا المؤتمر في أقرب تاريخ لأهميته ليس للدول في الشرق الاوسط فقط ولكن للعالم أجمع ليسوده الأمن والاستقرار».
كما دعت دولة الإمارات المنظمة والدول الأطراف إلى «أهمية الالتزام بمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الاستعراضي الثالث ومواصلة الجهود والإجراءات التي تهدف إلى تنفيذ وتعزيز برنامج التعاون مع جميع الأقاليم الجغرافية». وام
