الحكومة ترى فيه ضرورة اقتضتها سنّة التجديد لا ضعف الأداء

التغيير في السودان.. استبدال وجوه لا سياسات

البشير خلال مباحثات مع رئيس الوزراء الأثيوبي في الخرطوم أ.ف.ب

أيامٌ قلائل وربما ساعات، ويعلن التشكيل الوزاري الجديد في السودان، حيث ودّع الرئيس عمر البشير الطاقم القديم في حفل مهيب، فيما لا يزال الجدد طي الغيب والتكهنات حديث الشارع، لاسيما عن المغادرين، فضولاً لا أملاً في تغيير حقيقي يعيد تعديل الأوتار إلى مواقعها المبتغاة.. وفيما لا يرى مراقبون في الخطوة سوى تغيير وجوه لا سياسات، ترى الحكومة في التعديل ضرورة اقتضتها سنّة التجديد لا ضعف الأداء، وتأمل أن يظهرها مختلفة في أعين الناظرين. ويرى مراقبون للشأن السوداني أنّ اختزال الإصلاحات في التعديل الوزاري تشي بأنّ عقلية الاستبداد من قبل نظام البشير لا تزال تؤكّد أن لا أحد يتعلّم من الدرس، مشيرين إلى أنّ الحكومة السودانية تعيش حالة انسداد في الأفق السياسي تحاول من خلال التشكيل الجديد إطالة عمرها.

حكومة انتقالية

ويشير هؤلاء إلى أنّ الضمانة الحقيقية لإحداث الإصلاح والتغيير المطلوب يتمثّل في تشكيل حكومة انتقالية، ممثّلة لكل أطياف المجتمع ومكوّناته السياسية دون إقصاء، مشدّدين على أنّ بقاء النظام بسياساته الراهنة يمثّل أكبر مهدّدات وحدة البلاد ما يحتّم العمل على تفعيل خيار إسقاط النظام.

ويشير الكاتب الصحافي والمحلّل السياسي فيصل محمد صالح إلى أنّ «عقلية التعديل الوزاري أصبحت عبارة عن محاصصة قبلية وجهوية، وليس على أساس الكفاءة في الأداء وتعتمد على تمثيل كل لجهات في كل من دارفور والشرق والوسط»، معرباً عن يقينه أنّ التعديل الوزاري المرتقب لن يحل إشكالاً ولا مضي الحكومة في الترتيب لانتخابات الرئاسة 2015.

حل قومي

ولفت فيصل في تصريحات لـ «البيان» إلى أنّ «التعديل لا يتعدى كونه تغييراً في الوجوه لا السياسات، ولن يضيف شيئاً جديداً على الإطلاق في ظل عدم وجود تغييرات في الخطط المطروحة، سواء على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، مشدّداً على أنّ المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة يتمثّل في حل قومي شامل يستوعب كل مشكلات البلاد، ويشرك الكل بما يقود إلى إنهاء الحروب المندلعة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، ويقود الدولة السودانية في الاتجاه الصحيح، حسب وصفه.

كلام فارغ

بدوره، وصف المحلّل السياسي محجوب عروة في تصريحات لـ «البيان» التعديل الوزاري المرتقب بـأنه «كلام فارغ لا قيمة له، ولا طائل من ورائه ما دامت العقلية والمنهج نفسه هما اللذان يحكمان المعادلة السياسية»، مشيراً إلى أنّ التفكير في إجراء أي تعديل وزاري ينبغي أن يسبقه عقد مؤتمر دستوري جامع حول «كيف يحكم السودان» لخلق عقلية جديدة وفق مفاهيم وأطر مغايرة تخلق واقعاً جديداً يقود البلاد إلى بر الأمان عبر نزع فتيل الحروب المشتعلة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان .

وشدّد عروة على أن الحكومة «قصدت من التعديل الوزاري اللعب على عامل الزمن لا أكثر»، مشيراً إلى أنّ «هناك طريقا ثالثا بين خياري إسقاط النظام والحل العسكري يتمثّل في الإصلاح السياسي إن امتلكت حكومة البشير الرغبة الحقيقية في إجرائه».

ويلفت إلى «ضعف بيّن في مفاصل السلطة الحاكمة بجميع مؤسساتها وتشرذم واضح من قبل قوى المعارضة التي لا تعرف ما تريد ما بين مواقف رمادية، يتبناها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، ومصالح شخصية يسير وفقها زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، وبينهما زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي الذي يريد أن يكون بديل النظام».

طباعة Email
تعليقات

تعليقات