وزراء دفاع «التعاون» يبحثون أمن المنطقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت في المنامة، مساء أمس، أعمال الاجتماع الثاني عشر لوزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج، الذي عقد برئاسة وزير الدولة لشؤون الدفاع في البحرين طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، حيث بحث المجتمعون أمن المنطقة وملفات مهمة والتعاون المشترك.

وترأس وفد الدولة الى الاجتماع معالي عبدالله بن محمد سعيد غباش وزير دولة، وضم اللواء الركن خليفة محمد حمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة الدفاع واللواء الركن سيف مصبح المسافري رئيس هيئة العمليات في القيادة العامة للقوات المسلحة وعدداً من الضباط.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، والتي تهدف إلى تفعيل التعاون المشترك ومتابعة كافة الأمور التي من شأنها توثيق عرى التعاون العسكري وتقوية الترابط والتنسيق المشترك، بالإضافة إلى بحث مجموعة من المحاور والموضوعات ذات العلاقة لتقوية التنسيق والتعاون في المجال العسكري بين دول المجلس لبلورة وتوحيد كافة الجهود في مجالات التنسيق والتعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في دول المجلس لدعم أمن واستقرار المنطقة.

وقال وزير الدولة لشؤون الدفاع البحريني في كلمة: «نعيش اليوم في عالم يموج بالمخاطر الإقليمية والدولية، مما يحتم علينا جميعاً في مجـلس التعاون لدول الخليج العربية تنسيق كافة جهودنا وقدراتنا بما يمكننا من القيام بمسؤوليتنا المشتركة تجاه دولنا وشعوبنا»، مضيفاً أن اتفاقية الدفاع المشترك التي أُقرت العام 2000 «جاءت لتعزز التعاون الدفاعي الموجود بين قواتنا العسكرية هذا التعاون الذي قطع أشواطاً كبيرة منذ تأسيس المجلس وامتد لمختلف الميادين، والتي كان أهمها التعاون والتآزر الفعلي خلال الأزمات والمخاطر التي مرت بها دولنا والمنطقة».

محاور التكامل

بدوره، قال الأمين العام لدول مجلس التعاون عبداللطيف الزياني في كلمة إنه «تم وضع محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس، وهي خطوة مهمة على طريق تحقيق الترابط المنشود بين القوات المسلحة من أجل بناء منظومة دفاعية فاعلة تواكب متطلبات الدفاع عن دول المجلس وحماية مكتسباتها».

التنسيق البحري

عقب ذلك، بدأت فعاليات الجلسة المشتركة، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. وقام وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوضع حجر الأساس لمركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمجلس الدفاع الخليجي المشترك. ويهدف مركز التنسيق البحري المشترك للأمن البحري إلى التبادل المستمر لمجابهة المخاطر كعمليات القرصنة البحرية والسطو المسلح والتهريب والهجرة غير المشروعة والعمليات التي من شأنها إعاقة طرق الملاحة الدولية والتلوث البحري وعمليات البحث والإنقاذ.

ركائز المركز

ويرتكز عمل المركز على أسس التعاون وتوطيد العلاقات مع المراكز والمنظمات والهيئات المعنية بالأمن البحري في عدد من الدول العربية والأجنبية من خلال تنسيق التعاون وتبادل المعلومات، حيث سيعمل المركز على توفير قنوات للتواصل والتعاون في تبادل المعلومات مع مركز الأمن البحري في سنغافورة المختص بعمليات الأمن البحري بدول شرق آسيا وبحر العرب، إذ سيتعاون المركز في تقديم المعلومات المتعلقة بالأمن البحري عن طريق المراكز والهيئات العاملة مع مركز الطوارئ والقرصنة البحرية في ماليزيا والمنظمة الدولية للملاحة المختصة بالشؤون الملاحية والسلامة البحرية وكذلك قوى التحالف البحري المتواجدة في المنطقة.

 

دعوة

ألقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في دولة الكويت الفريق الركن الشيخ خالد الجراح الصباح، كلمة وجه فيها الدعوة لوزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لحضور اجتماع الدورة المقبلة لمجلس الدفاع المشترك المزمع عقده العام المقبل بالكويت. وام

Email