غياب حكومي عن جلسة بشأن المعاقين في مجلس الأمة الكويتي

عقد مجلس الأمة الكويتي جلسة خاصة بشأن المعاقين، وسط غياب حكومي، حيث لم يمثلها أي وزير، في وقت وقعت الكويت ومنظمة الأمم المتحدة «وثيقة التطمينات السياسية» التي تمثل المرحلة النهائية من التزامات الكويت لمتطلبات القرار 269 تمهيداً لنقل مسؤولية الإشراف المباشر على برامج إعادة تأهيل البيئة من لجنة الأمم المتحدة للتعويضات إلى الكويت والتي يبلغ إجمالي مشاريعها 9ر2 مليار دولار.

وحملت جلسة مجلس الأمة شعار، علم واحد، واستهلت بكلمة لرئيس هيئة المعاقين جاسم التمار الذي أشار إلى أن احتفالية العالم بالمعاقين تمثل أهمية عالمية كبرى، وأكد أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون كياناً مهماً على مستوى العالم، وحدثاً كبيراً للكويت خاصة بعد إقرار القانون الخاص بالمعاقين.

اهتمام مستمر

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مستمر ومتواصل لدعم قضاياهم وتلبية احتياجاتهم، مؤكداً أن المجلس سيكون سنداً ومعيناً لهم.

وعبر الغانم في كلمته خلال الجلسة عن ارتياحه من الاتصال والتواصل والاجتماعات الدورية مع هذه الفئة الخاصة والتي أثمرت عن قانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتوجه الغانم بالشكر لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي على مبادرته في تنظيم هذه الاجتماعات ورعايتها ومتابعة قراراتها وتوصياتها، مؤكداً أن مجلس الأمة سيواصل هذه المسيرة ويبني عليها وسيستمر في عقد الجلسات من باب الحرص الشديد للتواصل مع ذوي الإعاقة.

الحياة لا تقف

بدورها، قالت رئيسة جمعية المعاقين سعاد الفارس إن العادة جرت على عقد جلسة المعاقين لبحث مشكلاتهم ومتابعة أمورهم للعمل على الوصول اليهم والتأكيد على الاهتمام بهم، ما أدى إلى إطلاق القانون الخاص بالمعاقين، مشيرة إلى أن الحياة لا تقف عند حد، والإعاقات تتجدد ما يستلزم أن تكون هناك استمرارية في متابعة ملف المعاقين.

في سياق آخر، وقعت الكويت ومنظمة الأمم المتحدة «وثيقة التطمينات السياسية». وقال مصطفى الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط الكويتي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب التوقيع، إن وثيقة التطمينات السياسية تمثل مرحلة إتمام الكويت لجميع التزاماتها فيما يتعلق بمتطلبات الأمم المتحدة الخاصة ببرامج إعادة تأهيل البيئة.

وأضاف الوزير الشمالي الذي يترأس مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة، أنه بمقتضى الاتفاقية سينقل الإشراف المباشر على المشاريع المعتمدة من لجنة الأمم المتحدة الخاصة ببرامج إعادة تأهيل البيئة إلى الكويت من خلال مجلس إدارة نقطة الارتباط الكويتية وأماناتها العامة.

وأوضح أن الاتفاقية تؤكد استكمال الكويت المتطلبات الخمسة الأساسية التي جاءت في قرار المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات رقم 269 الصادر في العام 2011 وتؤكد الوثيقة التزام الكويت بهذه المتطلبات لحين انتهاء تنفيذ مشاريع البرنامج.

وقال إن الاتفاقية تؤكد التزام الكويت باستخدام الأموال المخصصة لبرنامج إعادة تأهيل البيئة والمعتمدة من الأمم المتحدة للصرف على المشروعات التي أقرتها مجموعة «إف 4» كما جاء في قرار المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة رقم 258 /2005 الذي حدد عدد المشاريع والأموال المرصودة لكل منها وطريقة التعامل مع هذه المشاريع.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات