أنباء عن تقليص الحقائب الوزارية والإطاحة بوزير الدفاع
البشير يستبق تعديلاً حكومياً واسعاً بوداع وزرائه
استبق الرئيس السوداني عمر البشير تعديلاً وزارياً واسعاً يعتزم إجراءه، بشكر ووداع وزراء حكومته الحالية، مؤكداً أن التعديل لا يعني ضعف الأداء، بقدر ما هو ضرورة اقتضتها سنة التجديد، والتقط البشير صورة تذكارية جمعته وكافة أعضاء حكومته بباحة مجلس الوزراء السوداني بالخرطوم أمس، ففيما رشحت معلومات بأن التعديل المرتقب سيطيح برؤوس كبيرة بالحكومة، من بينها وزير الدفاع، وسط أنباء عن تقليص عدد الحقائب الوزارية من 30 إلى 19 فقط.
وفي حين كشفت مصادر مقربة من مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح قوش، رفضه التكليف بتقلد أي منصب تنفيذي بالحكومة... قال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني عمر محمد صالح في تصريحات صحافية أمس، إن قرارات إعفاء الحكومة وإعلان الحكومة الجديدة سيكون خلال الأيام المقبلة، غير أنه لم يحدد يوماً بعينه، وأكد خلال جلسة طارئة عقدها المجلس أمس، أن البشير حيا الوزراء ووزراء الدولة وشكرهم على مشاركتهم في الحكومة الأخيرة والتي عملوا فيها بتناغم وبإحساس عالٍ بالمسؤولية حتى تحقق الكثير من الإنجازات في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية على حد قوله، وأضاف صالح «البشير أكد للوزراء أن التعديل الوزاري الذي سيتم قريباً لا يعني ضعف الأداء، بل اقتضته ضرورة التجديد الذي هو سنة التكليف».
تشكيل مكتمل
وكشف مصدر حكومي مطلع لـ «البيان» أن كل الترتيبات اكتملت للإعلان النهائي عن التشكيل الجديد، والذي يأتي في ظروف بالغة التعقيد، وأشار إلى أن التعديل سيطال عدداً من كبار معاوني الرئيس البشير، وسيشمل حتي النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، فيما بات في حكم المؤكد، بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، مغادرة وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، والذي ووجه بانتقادات واسعة، نتيجة لعدد من الإخفاقات التي حدثت في عهده، حيث تم انتهاك الأجواء السودانية من قبل الطيران، وأشار المصدر إلى أن الوزارة الجديدة سيتم فيها تقليص لبعض الوزرات، وستضم 19 وزيراً بدلاً عن حوالي 30 وزيراً يمثلون الحكومة الحالية.
حركة جديدة
في سياق آخر، أعلن الجناح الإصلاحي المنشق عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة القيادي الإسلامي غازي صلاح الدين إنشاء حركة «الإصلاح الآن»، وأكد صلاح الدين أنهم بدؤوا إجراءات تسجيله لدي مسجل عام الأحزاب السودانية، داعياً في ذات الوقت عضوية المؤتمر الوطني للانضمام لحزبه الجديد، معلناً جاهزيته للمحاسبة والمحاكمة إذا ثبت ارتكابه لأي إخفاقات أثناء 24 عاماً عمر مشاركته في الحكومة الحالية، كما توقع انضمام قيادات نافذة من المؤتمر الوطني للحزب الجديد، قال إنها كانت تنتظر تأسيسه، وكشف عن اتصالات يقودها حزبه الوليد مع الأحزاب السياسية الأخرى، ونفى اتصالهم مع الحركات المسلحة.
