المادة 162 لا تعني التبكير بالانتخابات الرئاسية
حسمت السلطات المصرية بشكلٍ رسمي، الجدل الذي دار في المشهد السياسي المصري طيلة الفترة الأخيرة، حول خريطة الطريق، وسط مطالب مُتجددة بضرورة تعديلها، وتكهنات بأن تُقر المواد الدستورية المُتفق عليها مؤخراً تعديلات في مسار تلك الخريطة، على حسب ما جاء في الدستور.
وأكدت رئاسة الجمهورية من جانبها، أن لا تعديل في خريطة الطريق، وأن المسار الذي تم رسمه عقب 30 يونيو، والاتفاق عليه مع القوى السياسية والثورية سوف يستمر، إلى أن تنتهي المرحلة الانتقالية الحالية، وهو المسار الذي حدد الاستفتاء على الدستور أولاً، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، لتشكيل مجلس النواب، ومن بعدها إجراء الانتخابات الرئاسية، على الرغم من أن البعض استند إلى نص المادة 162 التي وضعتها لجنة الخمسين، واعتبروها تُجبر السلطات المصرية بنصٍ دستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
وتنص المادة 162، بحسب وثيقة الدستور التي أقرتها لجنة الخمسين، على أنه «إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخابات مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس».
بينما ردّ المُستشار القانوني للرئاسة علي عوض رسمياً على تلك الجزئية القانونية، موضحاً أن المادة «لا تنطبق على الوضع الحالي، خاصةً أن منصب رئيس الجمهورية ليس خالياً، لكنه مشغول بوجود المستشار عدلي منصور رئيساً مؤقتاً للبلاد، وعليه، فالمادة لا تتعارض أبداً، وبأي حال من الأحوال، مع النص الدستوري الذي أقرته لجنة الخمسين، ومن ثم، فلا اتجاه لدى مؤسسة الرئاسة لتعديل خريطة الطريق أو تغييرها».
ورحّب مُحللون بتلك الخُطوة، مؤكدين أن حسم رئاسة الجمهورية لتلك المسألة في الوقت الراهن، وتزامناً مع اقتراب الاستفتاء على الدستور، «منع الكثيرين من إثارة اللغط بالمطالبة بتعديل خريطة الطريق، وهو ما يدفع إلى استقرار الأجواء في مصر، خاصة أن تغيير الخريطة، يؤدي إلى إرباك المشهد السياسي، في وقتٍ، المصريون فيه في أمس الحاجة إلى الاستقرار».
