أعلن محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي أن لقاء وفد المسؤولين في المحافظة أول من أمس مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان مثمرا للغاية، وتمخض عن قرارات مهمة، من بينها إطلاق سراح 67 امرأة معتقلة من 6 محافظات، بينها الأنبار.
وقال الدليمي، المفوض بالتفاوض من قبل المعتصمين، إن الوفد اطلع رئيس الوزراء على الأوضاع في محافظة الأنبار، السياسية والأمنية والاقتصادية، كما وتم تقديم صورة واضحة عن المحافظة في الوقت الحالي، بعيدا عن الصورة الضبابية التي تنقل عن الأنبار. وأضاف ان «الجولة الأولى من المفاوضات بين وفد محافظة الأنبار ورئيس الوزراء أفضت إلى اتخاذ قرارات عديدة، منها إقالة قائد شرطة الأنبار، وإطلاق سراح 67 معتقلة من سجن النساء المركزي، بعد النظر في قضاياهن». الأمر الذي أكده وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي، قائلا إن «الاجتماع كان مثمرا لكلا الجانبين».
المالكي يهاجم معاونيه
ويتهم المالكي مستشاريه ومعاونيه بأنهم يوصلون إليه معلومات وأرقاما غير صحيحة، و«يكذبون» عليه، كما يصفهم بــ «الغباء» في إبرام العقود، التي وقعها هو بنفسه. وقد شملت هذه الاتهامات نائبه لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء كريم الجميلي، وهما من غير حزبه «الدعوة»، إلا انه لم يتطرق إلى وزارة الداخلية التي يديرها بالوكالة، منذ تشكيل الحكومة لحد الآن، ولا إلى أن وكيلها الأقدم القيادي في حزب الدعوة عدنان الأسدي، الذي أكد في تصريحات صحافية قبل أيام عدم وجود معتقلات من النساء «كما يدعي متظاهرو الأنبار»، الأمر الذي أثار سخط وغضب الأهالي.
مجلس الأمن يدين
من جهة ثانية، أدان مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية موجة الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدها العراق، والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وجرح مئات آخرين.
وقال السفير الصيني ليو جيي رئيس المجلس للشهر الحالي إن الهجمات في العراق استهدفت المواقع التي يتجمع فيها المدنيون بما في ذلك المدارس ودور العبادة.
وشدد جيي، باسم أعضاء مجلس الأمن، على ضرورة تقديم الجناة والمنظمين والممولين ورعاة هذه الأعمال المنكرة من الإرهاب إلى العدالة.
وارتفعت الى 46 قتيلا واكثر من تسعين جريحا حصيلة ضحايا الهجمات التي استهدفت أول من أمس مناطق متفرقة في العراق، ابرزها تفجير مزدوج بعبوة ناسفة، وهجوم انتحاري بحزام ناسف في بغداد، حسبما اعلنت مصادر رسمية أمس.
من جانبه، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف ان حل الأزمة السورية والتصدي لكافة أشكال التطرف أساسيان لتحقيق الاستقرار في العراق.
قوانين معلّقة
كشف برلمانيون عراقيون عن وجود أكثر من 50 قانوناً تنتظر التصويت في الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب (البرلمان)، عازين ذلك إلى خلافات الكتل السياسية حولها او حاجة بعضها إلى تعديلات فنية، وتوقعوا أن يتم تمرير 4 قوانين مهمة بينها الموازنة الاتحادية والتقاعد الموحد، بالإضافة إلى قانوني الأحزاب ومجلس الاتحاد.
وأوضح تقرير أصدره «مركز المعلومة»، المعني بمتابعة نشاط مجلس النواب، أن 100 مشروع ومقترح قانون تمت قراءتها ولم تصل لمرحلة الإقرار، ما يشكل تراجعا في الأداء التشريعي للبرلمان بنحو 68 في المئة خلال العام الجاري. ورأى التقرير أن مجلس النواب فشل في وظيفتيه التشريعية والرقابية. البيان