رجح مصدر من لجنة رباعي الحوار الوطني في تونس التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين، حول رئيس الحكومة الجديد، خلال الأسبوع الجاري، على أقصى تقدير، أو اللجوء إلى تفويض الرباعي، لتقديم مرشح للمنصب. وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى، وهي إحدى المنظمات الراعية للحوار الوطني، أمس، إن «المشاورات مع الأحزاب السياسية مستمرة، ومن المتوقع التوصل إلى توافق الأسبوع الجاري».

وأضاف بن موسى للإذاعة الوطنية التونسية، «يجب التوصل إلى توافق خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير، وإلا سنضطر إلى اللجوء للخطة باء أو قول الحقائق». وتتلخص الخطة البديلة، بحسب بن موسى، في تفويض الأطراف المتحاورة لرباعي الوساطة بتقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة، تتوفر فيه الشروط المحددة بخريطة الطريق لحل الأزمة السياسية.

وبحسب تسريبات من داخل الحوار الوطني، وعدد من الأحزاب، تجرى المفاوضات للاختيار بين إحدى الشخصيتين المطروحتين، ضمن القائمة الموسعة للمرشحين، وهما جلول عياد وزير المالية في الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، ووزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي.

من جهته، طالب حزب آفاق تونس المعارض، المنظمات الراعية للحوار والأحزاب، المشاركة فيه للحسم في الاختيار بين إحدى الشخصيتين، وتمكينها من جميع الوسائل للنجاح في تشكيل حكومته في ظرف 15 يوماً، كما حددت خريطة الطريق.

إلى ذلك، جددت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، تمسكها بالحوار الوطني كآلية لحسم الخلافات السياسية، ودعت المجلس التأسيسي إلى تذليل العقبات، والتسريع بإنجاز المهام التأسيسية الموكلة إليه.

وقالت الحركة في بيان إن «مجلس شورتها أكد دقة المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وجدد تمسكه بخيار الحوار آلية وحيدة، لحسم الخلافات، تحقيقاً للتوافقات».