كشفت مصادر في لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور لـ«البيان» عن اربعة مقترحات ، مقدمة لتعديل خريطة الطريق، التي تم إقرارها في 3 يوليو الماضي، تم عرضها خلال اجتماع عُقد مؤخراً بين رئيس اللجنة عمرو موسى، ومُقررها العام جابر نصَّار، ومقرر لجنة الصياغة عبدالجليل مصطفى، إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة، بينهم نقيب المحامين سامح عاشور، وممثل شباب الثورة أحمد عيد، ومستشار شيخ الأزهر محمد عبدالسلام، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار.
يتضمن المقترح الأول، إجراء انتخابات رئاسية مُبكرة قبل الانتخابات البرلمانية، فيما يتضمن المقترح الثاني دمج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت واحد، أما المقترح الثالث فيتمثل في مد المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، ومقترح رابع ينص على مد فترة حكم منصور لمدة عام.
السيناريو الأول
وكشفت مصادر بلجنة الخمسين أن على رأس المؤيدين للسيناريو الأول بإجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، مُقرر لجنة الخمسين، رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، الذي يرى أن القانون يلزم إجراء الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوماً من إقرار الدستور، وأن هذه المهلة غير كافية للأحزاب للمشاركة في الانتخابات، بينما هي مهلة كافية لمرشحي الرئاسة؛ للإعلان عن برنامجهم الانتخابي الفردي، كما أن تعديل خريطة الطريق لهذا الأمر ليس بالصعب؛ لأنه من المفترض أن تخدم الخريطة الصالح العام للدولة.
دمج الانتخابات
أما السيناريو الثاني، والخاص بدمج الانتخابات البرلمانية والرئاسية معاً في وقت واحد، فيؤيده المقرر المساعد بلجنة نظام الحكم وممثل حملة تمرد بلجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد عبدالعزيز، الذي يرى أن هذا السيناريو يأتي توفيراً للوقت ولضمان عدم استئثار فصيل معين بالحياة السياسية، كذلك لتوفير مبالغ مالية من ميزانية الدولة.. مُطالباً الرئيس المؤقت عدلي منصور، إصدار إعلان دستوري، يضمن تحقيق هذا السيناريو؛ لأنه الخيار الأفضل.
مجلس رئاسي
أما السيناريو الثالث بمد المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة برئاسة منصور فيؤيده البعض
السيناريو الرابع
إلا أن السيناريو الرابع الخاص بمد فترة حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لمدة عام، فتدعمه بعض القوى السياسية من بينها تكتل القوى الثورية الوطنية.
إعلان دستوري جديد
أكد الناطق باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي، أن هناك بالفعل أفكاراً يُجرى مناقشتها بين بعض الأعضاء، بشأن تعديل خريطة الطريق، وترتيب مراحلها، لكنها لم تطرح أمام اللجان الفرعية، ولم تعرض على لجنة الخمسين في صورة مقترحات بمادة انتقالية أو أكثر.
وبحسب قانونيين، فإن بعض الأفكار في السيناريوهات المطروحة، تتطلب إصدار إعلان دستوري مُكمل من الرئيس المؤقت عدلي منصور؛ لتعديل خريطة الطريق، كإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وبعضها يستلزم إضافة مواد جديدة في باب الأحكام العامة والانتقالية من مشروع الدستور الجديد.