يتعرض ائتلاف العراقية، برئاسة إياد علاوي، إلى التجزئة، حاله حال بقية الائتلافات الكبيرة الموجودة على الساحة السياسية، فيما حسمت كتلتان رئيستان ضمن القائمة أمرهما بالدخول بقوائم منفردة، وأشارت حركة الوفاق برئاسة علاوي إلى أنها قررت اتباع استراتيجية التدقيق في اختيار الكتل التي تدخل ضمن ائتلافها، وأعلنت كتلة «متحدون» برئاسة أسامة النجيفي، أن «من أهم الكتل السياسية التي من المقرر أن تدخل ضمن ائتلاف متحدون هي الإسلامي والتجديد».
وقال النائب عن الكتلة نبيل حربو، في تصريح صحافي، إن «الحزب الإسلامي وكتلة التجديد، وكتلًا أخرى كانت منضوية، تحت ائتلاف العراقية من المقرر أن تدخل ضمن ائتلاف متحدون»، مشيراً إلى أن «حركة الوفاق قررت أن تدخل في قائمة منفردة في الانتخابات المقبلة، وكتل كانت غير موجودة في الانتخابات السابقة».
وأضاف حربو أن «كتلة جبهة الحوار برئاسة صالح المطلك، لم تقرر مع من سوف تأتلف إلى حد الآن، إلا أن هنالك تقارباً في وجهات النظر بين زعيم متحدون أسامة النجيفي ورئيس جبهة الحوار صالح المطلك»، لافتاً إلى أنه «في حال تم الاتفاق بين الجانبيين، يمكن أن يكون هناك ائتلاف للعراقية باستثناء حركة الوفاق».
من جهتها، أكدت حركة الوفاق أنها ليست لها نية بالائتلاف مع كتلة متحدون أو جبهة الحوار قبل الانتخابات، مشيرة إلى أن العراقية اتبعت استراتيجية التدقيق في اختيار الكتل التي تأتلف معها، بحيث تكون منسجمة معها بالبرنامج.
واستبعدت النائبة عن حركة الوفاق فائزة العبيدي «وجود نية للائتلاف مع قائمة صالح المطلك وقائمة متحدون إلى الآن، وقد نتحالف معهما بعد الانتخابات».
وأكدت العبيدي أن «عدم الائتلاف مع هذه القوائم لا يعني وجود تقاطع بين حركة الوفاق والقوائم الأخرى، إلا أن الائتلاف ربما سيكون بعد إعلان نتائج الانتخابات»، لافتة إلى «وجود أكثر من كتلة، لم تسمها ستدخل في ائتلاف العراقية، وأن المفاوضات مستمرة إلى يوم الخامس من ديسمبر، الموعد الأخير لتسليم قوائم الائتلافات».
وكانت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي حصلت على 91 مقعداً في الانتخابات النيابية السابقة، وينضوي تحت لوائها عدد من الكتل السياسية، منها كتلة الوفاق برئاسة علاوي، وكتلة جبهة الحوار برئاسة صالح المطلك والحزب الإسلامي، وكتلة أسامة النجيفي، إلا أن عدداً كبيراً من الكتل السياسية، خرج عن القائمة العراقية ليستقل بكتل منفصلة.
وصوّت مجلس النواب العراقي، في الرابع من نوفمبر 2013، بالأغلبية على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة نهاية نيسان من العام 2014، بعد أسابيع من الجدل والخلافات بشأنه.