بينما طلب وزير الدولة الكويتي لشؤون الإسكان وزير البلدية سالم الاذينة استيضاح بعض الأمور المتعلقة بالاستجواب المقدم له من النائب عبدالله التميمي وفيصل الدويسان، طمأن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله أعضاء مجلس الأمة إلى أنه ملتزم بالتعهد الذي قطعه على نفسه خلال مناقشته الاستجواب المقدم من النائب حسين القويعان، من أنه سيوافق على ما ينتهي إليه المجلس من توصيات وقرارات في شأن التحقيق بنقل د. كفاية من مستشفى الأميري.
وأضاف العبدالله، في تصريح صحافي عقب حضوره اجتماع لجنة الشؤون الصحية أمس، «أجبت عن كل أسئلة الأعضاء وفقاً لما يمليه عليّ ضميري، وبما تتوافر لديّ من معلومات، ولا أملك الخوض في تفاصيل التحقيق الذي أجزم بأنه سيكون عادلاً ومحكماً».
نفي اتهام
وقبيل ذلك نفى العبدالله اتهام النائب حسين القويعان له بالتحريض على أحد الوزراء، والتنصل من مسؤولية الرد على محور استجواب الخاص بمناقصات مستشفيات وزارة الصحة الأربعة التي تشرف عليها وزارة الأشغال، والقائها في ملعب وزير آخر، مؤكداً أن الدستور حدد عناصر يجب توافرها في استجواب لكي يكون دستورياً، منها أن لا يساءل وزير عن أمور خارجة عن مسؤولياته.
وقال العبدالله إن «الجلسة علنية ولم تكن سرية وكافة الأمور نوقشت، وعلى الجميع العودة إلى مسودة الجلسة ومراجعتها بتأنٍ».
مقدمة استجواب
بدوره، قال الاذينة في مقدمة طلبه بشأن استجوابه: «بالإشارة إلى الاستجواب المقدم لنا بتاريخ 17/11/2013 من عضو مجلس الأمة عبدالله إبراهيم التميمي وعضو مجلس الأمة فيصل سعود الدويسان نود الإحاطة أن المادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد أوجبت تقديم الاستجواب كتابة، مبيناً فيه بصفة عامة وبايجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهاماً ونقداً سياسياً للوزير في أداء أعمال وتصرفات تدخل في اختصاصاته».
وأضاف: «ونتيجة لذلك، فقد استقرت الأعراف البرلمانية وأكدت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بجلسة 9 أكتوبر 2006 في طلب التفسير المقيد بجدولها برقم 8 لسنة 2004 (تفسير دستوري) على ضرورة تحديد الوقائع المنسوبة إلى الوزير المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه إليه، ليتمكن الوزير المستجوب من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد في الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب، ويتمكن كل عضو من أعضاء مجلس الأمة من الاطلاع على هذه الوقائع والأسانيد ورد الوزير عليها وبالتالي المشاركة في مناقشة الاستجواب».
طلب معلومات
وتابع: «وبإعمال هذا الحكم على الاستجواب الماثل يتبين لنا أن صحيفة الاستجواب قد خلت من تحديد واضح لمظاهر ووقائع الاستجواب، حتى يمكن إعداد الرد عليها، وانطلاقاً من الحرص على كشف وتوضيح كل ما تضمنه الاستجواب من اتهامات ووقائع بحق الوزير والأسانيد التي تؤيد مسؤولية الوزير عنها على نحو واضح وصريح يكفل توافر الضوابط الدستورية للاستجواب، ويؤدي إلى تحقيقه لغايته المنشودة فإنه يلزم موافاتنا بالأتي: تحديد مواقع وأماكن الخيم والأكشاك التي تم ترخيصها من قبل البلدية للمراسم الحسينية والتي قام جهاز البلدية بالتعدي عليها، وإرفاق تراخيص تلك الخيم والأكشاك والتي قام جهاز البلدية بالتعدي عليها، وتحديد القرارات التي قام الوزير باستخدامها وتواريخها، وتحديد مظاهر تقويض الدستور والقانون وعدم الالتزام باللوائح والنظم». استيضاح ورد
أرسل النائب الكويتي خليل عبدالله رده على طلب استيضاح وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي المتعلقة بصحيفة الاستجواب المقدم لها منه. وقال عبدالله في رده: «ابتداء يجب التأكيد على أن الموضوعات المشار إليها في صحيفة الاستجواب ليست بحاجة إلى المزيد من البيان والتوضيح، خصوصاً أن المادة 134 من اللائحة الداخلية تنص على أن: (يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها)، ومن الواضح أن الاستيضاحات المقدمة بشأن الأسئلة الواردة ببنود محل الاستجواب المقدم إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ما هي إلا محاولة للتملص من محاور الاستجواب ووضع محددات له تتنافى مع شفافية المواجهة، بل ومحاولة تقمص دور القائم بالاستجواب عبر التخفي خلف ستار تقديم أسئلة تم تفصيل محتوياتها ومضامينها في محاور الاستجواب. إلا أنه ومن منطلق سد الذرائع، سيرد على جميع الاستيضاحات». البيان