تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً نددت فيه بـ«الانتهاكات المنهجية والصارخة» لحقوق الإنسان من جانب النظام السوري وميليشيات الشبيحة التابعة له، حيث تقدم بمشروع القرار دولة الإمارات إلى جانب دول خليجية عربية.
وتقدمت الإمارات والسعودية والكويت وقطر إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية بمشروع قرار يدين نظام الرئيس بشار الأسد، وانضم إلى مشروع القرار عدد من الدول الأخرى، ليصل عدد البلدان الراعية له إلى 69.
123 دولة
وصدر القرار عن وضع حقوق الإنسان في سوريا بالأغلبية، بتأييد 123 دولة، ورفض 13، من بينها إيران وروسيا والصين، وامتناع 46 دولة عن التصويت، منها لبنان والجزائر.
وهو ثالث قرار من هذا النوع منذ اندلاع النزاع في سوريا. والعام الفائت، حظي قرار مماثل بتأييد 135 صوتا ومعارضة 12 وامتناع 36.ودان القرار الذي دعمته خصوصا الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة «بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وخصوصا مجزرة الغوطة».
محاسبة المجرمين
وشجع القرار مجلس الأمن على اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وبينها مجزرة الغوطة. ويستطيع المجلس إحالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية، لكن الانقسامات بين أعضائه حالت دون ذلك حتى الآن. ودعا القرار «كل الأطراف إلى وضع حد فوري لأي انتهاك للقوانين الإنسانية الدولية»، مندداً بأي عنف مهما كان مصدره، مسمياً السلطات السورية وميليشيات الشبيحة التابعة لها. ودان أيضا بشدة تدخل المقاتلين الأجانب في النزاع، «وخصوصا حزب الله» اللبناني الذي يقاتل إلى جانب القوات النظامية.