رجح النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل الشرشاب أن القوى السياسية الحالية ستبقى هي المتحكمة بالمشهد السياسي المقبل.
واستبعد الشرشاب، حدوث تغيير كبير في الخريطة السياسية ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحاً أن «قانون الانتخابات الجديد يختلف عن قانون انتخابات العام 2010، وسيكون هناك تغيير نسبي في بعض الكتل، لكن لا أتوقع أن يكون هناك تغيير رئيسي في الخريطة السياسية».
وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق على اعتماد نظام «سانت ليغو» المعدل في توزيع المقاعد النيابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يعتمد هذا النظام المعروف دولياً، على مبدأ مفاده حصول كل حزب على عدد من المقاعد يتناسب مع عدد الأصوات التي حصل عليها ذلك الحزب في الانتخابات، بعد أن كان العمل جارياً وفق طريقة العتبة الانتخابية، وتوزيع أصوات الكتل غير الفائزة على الأخرى الفائزة، ما يعني ذهاب أصوات ناخبين إلى كتل وأحزاب لم ينتخبوها، أو هي بالضد من توجهاتهم.
رفض تأجيل الانتخابات
في غضون ذلك، أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية، حسين الشريفي، رفض كتلته تأجيل الانتخابات البرلمانية. وقال الشريفي في تصريحات أدلى بها لوكالة «كل العراق»: إن «مشروع قانون الانتخابات تم التصويت عليه في البرلمان بطريقة ديمقراطية صحيحة، والأغلبية صوتت على إقراره».
وبحسب الشريفي فإن «الطعن في القانون وتأجيل الانتخابات، أمر ليس بصحيح»، مبيناً أن «المرجعية الدينية والشارع العراقي وغالبية الكتل تطالب بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد»، مؤكداً: «لا نسمح بتأجيل الانتخابات أو تعطيلها».
وكان نواب عن محافظتي واسط وصلاح الدين اعترضوا على عدد المقاعد المخصصة لمحافظاتهم، كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد، وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية.
من جانبه، استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، أن تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية في قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن «القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل»، محذراً من «النتائج الكارثية إذا تم الطعن بالقانون وتأجيل الانتخابات».