رجحت مصادر قضائية جزائرية أن تشهد مؤسسة القضاء حركة نقل واسعة على خلفية تنحية الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع واستبداله بنائبه سليمان بودي حيث يرتقب أن تشمل رؤساء مجالس القضاء والنواب العامين بها، على أن تكون متبوعة بحركة النقل الواسعة السنوية العادية.

وذكرت المصادر ذاتها أن قائمة المعنيين بالتعيينات وإنهاء المهام وتغيير المراكز، ستعرف بعد عملية تنصيب تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، المنبثقة عن انتخابات التجديد النصفي للمجلس التي جرت في 25 أكتوبر الماضي. ورجحت المصادر أن يتم التنصيب الأسبوع المقبل. وكانت أول الإجراءات المتخذة من طرف الطيب لوح بعد تعيينه وزيرا للعدل، في التعديل الحكومي الذي أجراه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في سبتمبر الماضي، هو إلغاء الحركة التي حضّرها سلفه محمد شرفي، والتي رفضتها مؤسسة الرئاسة لأسباب مجهولة.