حض الاتحاد الأوروبي الفرقاء التونسيين على متابعة الحوار الوطني بغية التوصّل إلى اتفاق يتيح إقرار دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.
وذكر بيان صادر عن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الدوري أمس في بروكسل، أن الاتحاد يجدد دعمه للعملية الانتقالية في تونس.
وشجع الفرقاء كافة على متابعة الحوار الوطني، بغية التوصل إلى اتفاق يتيح إقرارا سريعا لدستور جديد للبلاد، و«إجراء انتخابات عامة وشاملة وشفافة وتتمتع بمصداقية تلبي التطلعات المشروعة والديمقراطية للشعب التونسي».
وجدّد الاتحاد الأوروبي تأكيد التزامه بالجهود التي تبذلها تونس لمواجهة التحديات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، وبخاصة في إطار مكافحة البطالة، ولا سيما في أوساط الشباب، ومكافحة الإنماء غير المتوازن للمناطق.
ودعا السلطات التونسية إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة، مجدداً التزامه بدعم الدمج التدريجي للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبي، وبمواكبة هذه العملية.
وأقرّ وزراء الاتحاد الأوروبي بأهمية التحدّيات التي تواجهها تونس، وبخاصة في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، مرحّبين بجهودها لمواجهة هذه التحديات، وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب.
وقالوا إن «استكمال مناقشات التعاون الأمني مع تونس، التي تجري حالياً، ستتيح للاتحاد الأوروبي العمل والتعاون بشكل أكثر فاعلية مع السلطات التونسية لإجراء إصلاح حقيقي للقطاع الأمني في البلاد».
ورحّب الاتحاد بتعاون تونس مع دول الجوار في مجالات ضبط الحدود ومحاربة الجريمة والتهريب.
وكان الاتحاد الأوروبي وتونس أنهيا قبل مدة التفاوض بشأن اتفاق تعاون في مجالي الهجرة واللجوء، المتوقع توقيعه خلال فترة وجيزة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة به.
تعزيزات أمنية
دفع الجيش التونسي بتعزيزات عسكرية إلى جبل الشعانبي، أمس، اثر انفجار لغم داخل المنطقة العسكرية المغلقة، ما أدى إلى إصابة امرأة.
وقالت إذاعة «موزاييك اف ام» إن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى المناطق المغلقة بكل من جبلي الشعانبي وسمامة بمحافظة القصرين غرب تونس قرب الحدود الجزائرية.