أتمّت لجنة الـ50 المعنية بتعديل دستور 2012 المعطل معظم مواد مشروع الدستور المصري بعد الانتهاء من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة، في وقت لم يعد أمام اللجنة غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور التي ستتم مناقشتها غداً وبعد غد، لتكون مواد الدستور كافة منجزة قبل نهاية الشهر الجاري.
السلطة القضائية
وأعلن الناطق الرسمي للجنة الـ50 محمد سلماوي، أن اللجنة انتهت ليلة أول من أمس من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة. وقال سلماوي، في تصريح صحافي إنه «تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة»، مشيراً إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور، وأن اللجنة ستنتهى من كامل أعمالها قبل نهاية الشهر الجاري.
كما حددت اللجنة غداً وبعد غد لمناقشة المواد الخلافية المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور، خاصةً تعيين وزير الدفاع ومحاكمات المدنيين عسكرياً والأنشطة الاقتصادية، وهو ما أكده مقرر عام لجنة الخمسين ورئيس جامعة القاهرة د.جابر نصار، الذي أكد أن هناك انفراجة في ما يتعلق بمواد القوات المسلحة، خاصةً المحاكمات العسكرية وتنوع المقترحات حول هذا الخلاف.
النظام الانتخابي
ولم يتبين أمس نتيجة المناقشات حول المادة الانتقالية الخاصة بالنظام الانتخابي، حيث تمت مناقشة ثلاثة مقترحات، الأول مقدم من جبهة الإنقاذ الذي يجمع بين نظامي القائمة والفردي، والثاني من عمرو الشوبكي مقرر لجنة نظام الحكم وهو الأخذ بنظام الفردي مطعماً بالقوائم، والثالث لضياء رشوان وهو عبارة عن «قائمة وطنية».
ووفقاً لأعضاء من لجنة الخمسين، فإن اللجنة قامت بتغيير جميع مواد دستور 2012، عدا المادة الثانية وبعض مواد الأحكام العامة، كما أنه من المقرر أن يتضمن الدستور مادة تسمح للأكثرية البرلمانية الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة، فيما عدا بعض الوزارات السيادية مثل العدل والدفاع والخارجية، التي يتم تشكيلها من رئيس الجمهورية، حفاظاً على الأمن القومي للبلاد.
مطالب الأقباط
من المنتظر أن تنظر لجنة الـ50 في مطالب الأقباط، بعد تنظيم عدد من المنظمات القبطية وقفة احتجاجية، أمام مقر اللجنة أول من أمس للمطالبة بتحديد كوتة لهم في الدستور الجديد، تضمن تمثيلهم بصورة مشرفة في المجالس النيابية والمحلية.