صعد عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي من لهجة التهديد بالمساءلة السياسية ضد وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة على خلفية إزالة عدد من الخيام المخصصة لطقوس الطائفة الشيعية، في حين استنكر مجلس الوزراء تصرفات بعض العاملين في البلدية المنطوية على استفزاز لمشاعر إحدى شرائح المجتمع خلال إزالة أكشاك أقيمت في ذكرى عاشوراء.
اعلن النائب عبدالله التميمي عن تقديم استجوابه لوزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة للشؤون البلدية صباح اليوم الاثنين ويتكون من محور واحد واربعة، . طالبت النائبة معصومة المبارك رئيس الوزراء الاعتذار للشعب الكويتي من خلال بيان رسمي لمجلس الوزراء، مهددة بأن «كل البدائل التي تمتلكها مطروحة». وأضافت ان على رئيس الحكومة «محاسبة وزرائه وإلا فإنها ستفعل أدواتها الدستورية».
بدوره، أكد النائب خليل عبدالله ان من يسعى إلى تمزيق الصف الوطني يجب التصدي له ومن يمارسها فهو ينوي الشر للبلد، قائلًا: «الخيام الحسينية مرخصة ولا أحد يستطيع تخويفنا»، مبيناً «ان تطبيق الحكومة للقانون بانتقائية خطر يهدد أمن البلد».
في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجواب حق دستوري للنائب، مشيرا إلى انه تم إدراج جميع الاستجوابات في جلسة 26 الجاري، قائلا: ان «دمجها يخضع للائحة»، وأوضح ان الحفاظ على الوحدة الوطنية أمر «مهم ومسؤولية الجميع ونتمنى احتواء الأزمة ووجود الحكماء يبشر بالخير».
الى ذلك طالب النائب حسين القويعان وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله بوقف العبث في تنقلات الموظفين ارضاء للنواب، مستدركاً بالقول: «كاونترات المستشفيات والمراكز الصحية اصبحت خالية من الموظفين بسبب النقص». واضاف القويعان: «يجب ان يتم ابطال كل قرارات التنقل منذ شهرين، والا فسوف يُضرب من تبقى من الموظفين».
من جهة اخرى استنكر مجلس الوزراء الكويتي تصرفات بعض العاملين في البلدية المنطوية على استفزاز لمشاعر إحدى شرائح المجتمع خلال إزالة أكشاك أقيمت في ذكرى عاشوراء. وأكد في بيان صحافي عقب اجتماعه أمس على عدم السماح لأي من الأطراف بتصعيد الموضوع وإثارة النعرة الطائفية مشدداً على أن أبناء الكويت أقوى من أي عمل عابث يستهدف وحدتهم.
واستمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة حول الأحداث التي صاحبت قيام بعض العاملين في بلدية الكويت وذلك في إطار تنفيذ إزالة الأكشاك التي تمــت إقامتها في ذكرى عاشوراء، والإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة هذه التصرفات العبثية وتكليف لجنة لتتولى استطلاع كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر والتحقيق في ملابساته ومحاسبة المتسببين في حدوثه، ووضع الإجراءات والضوابط التي تضمن عدم تكراره.
ودعا مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية لوضع نتائج التحقيق بعد انتهائه موضع التطبيق، بما يقطع الفرصة على كل من يريد بث الفتنة والفرقة بين صفــوف المواطنين.