قال مسؤول أمريكي كبير، إن القوى الكبرى تقترب من إبرام اتفاق مبدئي مع إيران، للحد من برنامجها النووي، مضيفاً أنه من الممكن جداً، التوصل لاتفاق عندما يجتمع الجانبان، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر في جنيف.
ولكن المسؤول وعباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني قالا إنهما يتوقعان أن تكون محادثات الأسبوع الحالي صعبة، وأضاف عراقجي أنه لن يكون هناك اتفاق إلا إذا أصبحت حقوق الشعب الإيراني مضمونة.
وقال المسؤول الأمريكي للصحافيين، طالباً عدم نشر اسمه: «لأول مرة منذ نحو عشر سنوات نقترب من خطوة أولى من شأنها الحيلولة دون تقدم البرنامج النووي الإيراني وتحجيمه في مجالات رئيسة، لا أعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق، أعتقد أن هذا ممكن جداً لكن ما زالت هناك قضايا صعبة، يتعين التفاوض بشأنها».
بدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، أنّ «المفاوضات حول ملف إيران النووي سمحت بتبديد نقاط الخلاف الأساسية، ما يفتح المجال لفرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل».
وقال لافروف في حديث لتلفزيون «تي في تي» الروسي، نشر على الموقع الرسمي للخارجية الروسية: «انطباعنا العام هو أن هناك فرصة جيدة جداً، يجب ألا تفوت، الآن لم يعد هناك خلافات أساسية حول المسائل التي يجب تسويتها، ما علينا القيام به الآن هو وضع بشكل صحيح باللغة الدبلوماسية الاتفاق الذي توصلنا إليه».
وحذّر من إملاء شروط إضافية على إيران عندما تستأنف المفاوضات حول برنامجها النووي الأربعاء في جنيف، مضيفاً: «يجب ألا نضع إضافات مصطنعة، لن تسهم في تسوية المهمة الرئيسة ولن تغير شيئاً»، موضحاً أنّ «التدابير اتخذت لتهدئة الوضع، وإيجاد الشروط لتسوية نهائية لمشكلة النووي الإيراني واضحة لمجموعة 5+1 كما لإيران.
إلى ذلك قرّر الاتحاد الأوروبي إعادة فرض عقوبات على سبعة مصارف إيرانية، ومواطن إيراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعدما كان القضاء الأوروبي ألغى هذه العقوبات في سبتمبر، كما أفاد مصدر دبلوماسي.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد، في بروكسل، من دون أن يتم اللجوء إلى التصويت عليه.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي، طالباً عدم ذكر اسمه، إنّ «هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم، أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي في 6 سبتمبر، وليست له أي مدلولات سياسية خاصة»، مضيفاً: «هذا القرار لا يغير شيئاً من مستوى العقوبات الأوروبية على إيران».