تستكمل اللجنة الخاصة بالصياغة النهائية المشكلة من أعضاء لجنة الخبراء العشرة، وأعضاء لجنة الصياغة «الخمسين»، اجتماعاتها اليوم الأحد للانتهاء من النقاش بشأن مواد القوات المسلحة، في حين أعلن أن مسودة الدستور ستكون جاهزة الثلاثاء أو الأربعاء.
وقالت مصادر مصرية مطلعة أمس، إن هيئة مكتب لجنة الخمسين الدستورية «قررت إعطاء الهيئات القضائية 48 ساعة لإنهاء الخلاف حول مواد السلطة القضائية، وإلا ستلجأ إلى التصويت على المواد كما وضعتها لجنة الصياغة». وأفادت المصادر أن اللجنة ستجتمع اليوم الأحد لـ «الانتهاء من النقاش بخصوص مواد القوات المسلحة، وسط جدل بين الأعضاء حول مادة تعيين وزير الدفاع والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي يتجه تيار من الأعضاء لإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتيار آخر إلى حظرها في جرائم الاعتداء على منشآت ومعسكرات القوات المسلحة».
بدوره، أعلن المقرر المساعد للجنة جابر نصار، أن المشروع الكامل سيكون جاهزاً خلال يومين، بعد التوافق على مواده من جانب أعضاء اللجنة.
وعلى جانب آخر، أقرت لجنة الخمسين في جلستها المغلقة الليلة قبل الماضية، مواد فصل الإدارة المحلية، حيث تم التصويت على المواد. واستقرت اللجنة على أن يكون النظام العام لإدارة المحليات هو «اللا مركزية»، حيث صرح مقرر مساعد لجنة نظام الحكم المنبثقة عن «الخمسين» محمد عبد العزيز، أن اللجنة «أقرت نصاً دستورياً يخصص ربع مقاعد المجالس المحلية المنتخبة للشباب وربعاً آخر للمرأة».
كما انتهت اللجنة إلى وضع نص يقر بأن يكون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى بالانتخاب بدلاً من التعيين، وهو النظام الذى كان سائداً في الأنظمة السابقة، وكانت تتجه إلى تطبيقه لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين.
وأقرت اللجنة النص على أنه «عند الخلاف على اختصاص المجالس المحلية من دون مجلس المحافظة، يعرض الخلاف على مجلس المحافظة، ويكون قراره نهائياً، أما إذا كان الخلاف بين مجالس المحافظات، فتفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة».