صوتت أغلبية ساحقة في اللجنة الاقتصادية، والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب إسرائيل بالتعويض على لبنان وسوريا، عن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي نتجت عن ضرب محطة للطاقة الحرارية في الجية عام 2006. وجدد القرار، وللعام الثامن على التوالي، التعبير عن القلق إزاء الآثار السلبية، لتدمير سلاح الجو الإسرائيلي لصهاريج تخزين النفط في منطقة الجية لتوليد الكهرباء في العام 2006. وجددت اللجنة طلبها لإسرائيل بتحمل مسؤولية تقديم التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان وغيرها من الدول، التي تضررت جراء البقعة النفطية، مثل سوريا التي تلوثت شواطئها جزئياً.
وأعرب المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة رون بروسور عن خيبة أمله إزاء القرار، وقال إن الدافع وراءه سياسي، وهو أحادي الجانب وغير متوازن، وليس له مكان في منبر مهني كهذا.
وأضاف: «من الواضح أن واضعي هذا القرار أساؤوا إلى سمعة إسرائيل، كما تجاهل القرار تعاون إسرائيل مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وغيرها من الوكالات الإنسانية لمعالجة الوضع على الشواطئ اللبنانية». بدوره شكر المندوب اللبناني نواف سلام، الدول التي صوتت لصالح القرار، مشيراً إلى أن البقعة النفطية لا تزال تهدد صحة الإنسان والبيئة، وأن الضرر الذي لحق من جرائها لا يرقى إليه شك، وأن ادعاءات إسرائيل مضللة وغير صالحة.