اعتمد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم أمس خطة أمنية في اجتماع طارئ، حيث أكد اللواء إبراهيم «اتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت المهمة والحيوية في كافة المحافظات المصرية»، قبيل ذكرى أحداث «محمد محمود» بعد غدٍ الثلاثاء.
وشدد اللواء إبراهيم في تصريحات خلال اجتماع طارئ أمس اعتمد خطة امنية على «رفع درجة تأمين السجون والمواقع والمنشآت الشرطية والتعامل الفوري مع أية اعتداءات قد تتعرض لها، وإجهاض أية مخططات تحاول المساس بأمن الوطن ومقدراته، في ظل ما يتردد من دعوات لفاعليات تزامنا مع ذكرى أحداث محمد محمود»، الثلاثاء.
وأكد وزير الداخلية المصرية على «تكثيف الدوريات الأمنية داخل المدن والطرق السريعة مدعومة بمجموعات مسلحة من العمليات الخاصة»، داعياً إلى «تفعيل دور نقاط التفتيش والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور». ولفت اللواء إبراهيم إلى أن «الجهود الأمنية التي تبذلها كافة أجهزة وزارة الداخلية حالياً لإقرار الأمن والاستقرار، وما تواجهه من تحديات صعبة خلال تعاملها مع العناصر الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، محل تقدير الشعب المصري».
كما أكد أن «كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تتصدى لأي تعطيل للمرافق والطرق العامة بمنتهى الحزم والحسم، ومواجهة أي مظهر من مظاهر الخروج عن القانون»، معرباً عن الثقة في «إيمان رجال الشرطة بأن الأمن رسالة ومسؤولية واضطلاعهم بدورهم وبذلهم كافة الطاقات والاقتداء بزملائهم الذين ذادوا بأرواحهم الزكية ودمائهم الطاهرة من أجل أمن الوطن، في إطارٍ كامل من الالتزام بالأطر القانونية وحسن معاملة المواطنين المصريين».
ويأتي ذلك في ظل إعلان تنظيم الإخوان التراجع عن مشاركته في فعاليات الذكرى الثانية لأحداث «محمد محمود».