أكّد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى، أنّه «لن يترشّح لأى منصب تنفيذي خلال الفترة المقبلة». وكشف موسى خلال اللقاء المفتوح الذى عقده في النادي الدبلوماسي المصري حول تعديلات الدستور المصري، ومستقبل العملية السياسية في مصر، أنّه «سيكون هناك مفوضية وطنية عامة تتولى الإشراف على الانتخابات»..
مشيراً إلى أنّ «لجنة الخمسين اجتمعت على مدار عملها مع ممثلين لجميع القوى والتيارات السياسية وفئات المجتمع المختلفة للاستماع إلى مطالبهم، وما يأملون في رؤيته في دستور البلاد الجديد». وشدّد موسى على أنّه «لا يجب أن النظر للدستور الجديد على أنه وثيقة أبدية، بل هو دائماً قابل للتطور في المستقبل حسب تطور المجتمع وتطور مطالبه وتطلعاته»، لافتاً إلى أنّ «الحوار داخل لجنة الخمسين ما زال دائراً بشأن نسبة العمال والفلاحين»، لافتاً إلى أنه كان مقصوداً بها وقت إقرارها أن تكون مؤقّتة.